عرف جنوب ولاية تلمسان خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الترقب والتوتر، أخرجت مئات المواطنين إلى الاعتصام تحت شعار التنمية المحلية، هذا الخروج قابله رد مباشر للمسؤولين المحليين فقد رفض والي تلمسان النزول إلى المعتصمين، مشيرا إلى أن المنطقة حظيت بأغلفة مالية فاقت كل مناطق الولاية، ولم تتردد وكالة الأنباء الجزائرية في نشر تفاصيل هذه الأغلفة المالية في موضوع مطول نشرته يوم أمس، ذكرت فيه أن سيدي الجيلالي استفادت من 600 مليار سنتيم خلال المخطط الخماسي من 2004 إلى 2011 وأنها احتلت صدارة المناطق التي ضخت لها خزينة الدولة ملايين الدينارات. هذا الموقف يقابله شرح آخر من طرف سكان الجهة، حيث يكفي النظر إلى صورة طفل صغير يرفع لافتة كارتون كتب عليها اسم مسؤول عن إحدى القطاعات الحيوية، يتهمونه بشراء منزل وسيارة من نوع لوغان، نظير تسوية ملفات المواطنين التابعة لقطاعه، وهذا في حد ذاته يعكس نوعية الممارسات التي يشوبها الفساد والغش في انجاز المشاريع على مستوى كل من بلدية البويهي وسيدي الجيلالي، ويروي البعض عن ممارسات بعض المنتخبين الذين منحوا كافة الصلاحيات لمسؤولين عن بعض القطاعات التي تقع تحت طائلة تلك المشاريع، الذين تحولوا إلى أباطرة، بل إن مقاولون يحظون بامتيازات المشاريع مقابل شراكة لمنتخبين، وهي كلها أحاديث ينقلها السكان بالأسماء والتفاصيل المملة، يحدث هذا تحت عنوان الأعيان والحروب الدائرة بشأن التموقع نحو خلق زعامات جديدة في هذه المنطقة، التي تمتد فيها قبائل عرش أولاد انهار من جنوب سبدو إلى غربها مرورا بسيدي الجيلالي والبويهي والعريشة، ويعتبر السكان أن ممارسات بعض الذين يتحدثون باسم المنطقة، ويدعون تمثيلهم للسكان، هي التي دفعتهم إلى الإعلان عن تمردهم على مثل هذه الزعامات الكارتونية، والتي تتنافس فيما بينها على دائرة عائلية باستخدام النفوذ على المواطنين الذين قال بعضهم أن ما يحدث في منطقتهم يتم بعيدا عن أعين الدولة، بل إن بعض الأعيان والباحثين في منافسة لهم على دور لقيادة قبائل المنطقة باسم أولاد انهار بكل رعونة وعنجهية يقول بعض السكان، الذين ينتقدون قيام كل المسؤولين المحليين المنتخبين والمعينين من طرف الدولة، باستغلال هذه الفجوة لقطع صلتهم مع المواطن، مقابل ربط جسور التواصل مع هؤلاء، ويؤكد العديد من المراقبين، أن الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي الجيلالي، تعود إلى ممارسات بعض الأعيان وأصحاب النفوذ، الذين حولوا الإدارة إلى فروع تابعة لنفوذهم، مما جعل المواطنين يطالبون بسلطة الدولة، وينددون بسلوكيات بعض المسؤولين الذين يعملون تحت توجيهات الأعيان و المنافسين لهم، بعدما تحولت الأحزاب في سيدي الجيلالي، إلى أداة لتصفية الحسابات بين المتنافسين على السلطة المحلية، وهو ما زاد من احتقان المواطنين، الذين ذكروا أن الإدارة تخاطب هؤلاء الأعيان نيابة عن السكان، في حين لا علاقة للأعيان بالمواطنين. ومن جانب آخر، انتقد عدد من الشباب الجامعي و فعاليات محلية، إقدام بعض المراهقين والشباب على الاعتصام الذي قاموا به على الشريط الحدودي، معتبرين أن هذا السلوك ومهما كانت مبررات القيام به، غير مقبول من أي طرف، ومن أي جهة، وأنهم ينددون بمثل هذه التصرفات الصبيانية التي تحاول الإساءة للمنطقة، من طرف أشخاص في معظمهم غرباء عنها حسب هؤلاء دائما.