أدان أمس، القطب الجزائي المتخصّص بوهران، إطارات "سونطراك" المتابعين بجنحة إبرام وتأشير عقد مخالف للتّشريع والأحكام التّنظيميّة، مع تبديد المال العام، بعامين حبسا منها سنة واحدة نافذة والأخرى موقوفة النّفاذ، في حقّ الرّئيس المدير العام لمجّمع "سونطراك" (محمّد مزيان)، فيما قضى بعام حبسا منها 4 أشهر نافذة و 8 أشهر موقوفة النّفاذ في حقّ (عبد الحفيظ فغّولي)، مدير فرع شركة المصب "أفال"، وقضى بالعقوبة نفسها، على كل من (بن عمرو تواتي) الرّئيس المدير العام لشركة "كوجيز"، و(نشنيشي تيجيني) المدير العام للشّركة المختلطة الجزائريّة الفرنسيّة "سفير"،و(هنّي مكّي) مدير قسم الدّراسات والتنميّة بنشاط المصب "أفال"،بعدما التمس وكيل الجمهوريّة لدى القطب الجزائي المتخصّص أحكاما تراوحت ما بين 4و6 سنوات حبسا في حقّ الإطارات الخمسة . فالقضيّة التي أحيل على أساسها إطارات "سونطراك" أمام القطب الجزائي المتخصّص،وقائعها تعود إلى تاريخ 8 نوفمبر 2010 أين تولّت المصلحة الجهويّة للشرطة القضائيّة بالناحية العسكريّة الثانية، التحقيق مع المدير العام السّابق لمجمّع "سونطراك"، الذي وضع تحت نظام الرّقابة القضائيّة، الرّئيس المدير العام للشّركة المختلطة الجزائريّة الفرنسيّة "سفير"، مدير نشاط المصب "أفال"، مدير قسم الدّراسات والتنميّة والرّئيس المدير العام لشركة "كوجيز" المتواجدين رهن الحبس المؤقّت منذ شهر نوفمبر، والذين قاموا بتاريخ 27 ماي 2006 بعقد اجتماع اقترحت من خلاله شركة تسويق الغازات الصناعية "كوجيز" على شركة "سونطراك" فرع المصب "آفال" أن تتكفّل لها بإنجاز مركب لتخزين مادّة "الآزوت" بسعة مليون وخمسمائة ألف لتر، على مستوى منطقة "أرزيو".وعليه فقد قامت شركة "كوجيز" بوضع مخطّط لتنفيذ المشروع، حيث تم تقسيم المشروع إلى شطرين، الشّطر الأوّل خاص بالوسائل أي 14 خزّان سعة 150 متر مربّع، أين تمّ الإعلان عن مناقصة دوليّة، أمّا الشّطر الثّاني فيتعلّق بالدّراسات والإنجاز، وهو الذي تكفّلت به الشّركة الجزائريّة الفرنسيّة للهندسة والإنجاز "سفير"، عن طريق التّراضي، أين وجّه الرّئيس المدير العام لشركة "كوجيز" مراسلة إلى المدير العام لشركة "سفير"، الذي قبل التكفّل بالدّراسات والإنجاز، محدّدا الأعباء التقريبيّة للمشروع بمبلغ 688.195.629 دينار، في حين اتّصل مدير "كوجيز" بنائب رئيس مدير عام مكلّف بفرع "المصب"، وعرض عليه الأعباء الماليّة المقترحة بالمشروع، كما عرض عليه أن تتكفّل شركة "سفير" بإنجاز المشروع.بتاريخ 11 جويلية 2006 طلب "فغّولي" رسميّا من الرّئيس المدير العام السّابق لشركة "سونطراك"،الموافقة على تجسيد المشروع، والذي أبدى الموافقة . فأمام العجز المالي لشركة "كوجيز" في تجسيد المشروع، تمّ تحويل الملف على المصب "آفال" أين عقد رئيس قسم الدّراسات والتنمية مع ممثّلي الشّركة اجتماعا لبحث تقدّم التّحضيرات والأعمال التي قامت بها شركة "كوجيز".بتاريخ 2 جوان 2007 تمّ فتح الأظرفة الخاصّة بالشّطر الأوّل من الصّفقة بمقر شركة "كوجيز"، حيث تكفّلت شركة "سونطراك فرع المصب بعدها بالإجراءات اللاّحقة، وفازت بالصّفقة المتعلّقة بالشّطر الأوّل من المشروع لشركة هنديّة، وبتاريخ 3 أكتوبر 2007 تمّ التّوقيع بالتراضي بخصوص الشّطر الثاني من المشروع المتعلّق بالدّراسات والتركيب، وقّّعه فرع "آفال" مع رئيس قسم الدّراسات والتنمية ومن جانب شركة "سفير" بقيمة 622.470.153.00 دينارعند مثول "فغّولي"، صرّح بأنّه نائب الرّئيس المدير العام مكلّف بنشاط المصب، وأنّ المشروع محل الفصل فيه،كلّفت بإعداد صفقته شركة "كوجيز" بموافقة من المديريّة العامّة لشركة "سونطراك"، التي سلّمت فيما بعد المشروع لفرع المصب، وأنّه قام بمراسلة الرّئيس المدير العام الذي طلب منه إتمام الإجراءات التي قامت بها شركة "كوجيز"، مع منح الصّفقة فيما يتعلّق بالشّرط الثّاني الخاص بالدّراسات والتّركيب لشركة "السّفير"، عن طريق التّراضي، مضيفا أنّ ظرف الاستعجال والضّرورة الملحّة، لكميّات من غاز الأزوت،هي التي دفعتهم للجوء إلى طريقة منح الصّفقة بالتّراضي لشركة "سفير".أمّا مدير شركة "كوجيز"، فقد نفى بدوره،التّهم الوجّهة إليه جملة وتفصيلا،وانّه أمضى على الصّفقة بتفويض من رئيس مجلس الإدارة، مشيراأن شركة "سونطراك"و"سونلغاز" لها حصّة 51 بالمائة من الأسهم، وأنّ حصولها على الصّفقة يعود إلى كونها مختصّة في مجال إنجاز مراكز تخزين الغاز. فيما أجمع باقي المتّهمين على دافع الاستعجال لأمن الوحدات من أيّ انفجار بالمركّبات.