أفادت صحيفة "هآرتس" أمس الأربعاء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أيهود باراك يواصلان العمل من أجل تجنيد أغلبية بين الوزراء الأعضاء في الحكومة الأمنية المصغرة لتأييد هجوم عسكري ضد إيران. وأشارت "هآرتس" إلى توازن القوى داخل طاقم الوزراء الثمانية فيما يتعلق بهجوم إسرائيلي محتمل ضد المنشآت النووية الإيرانية وتبين أن أغلبية الوزراء يعارضون، حتى الآن، هجوما كهذا، فيما احتج وزيران كبيران على النقاش العام الدائر في وسائل الإعلام حول هذا الهجوم المحتمل ووصفا ذلك ب"الفضيحة" و"الفلتان". وأضافت الصحيفة إن الوزراء موشيه يعلون وبيني بيغن ودان مريدور ويوفال شطاينيتس، وجميعهم من حزب الليكود الحاكم، إضافة إلى رئيس حزب شاس الوزير إلياهو يشاي يعارضون مهاجمة إيران، بينما نتنياهو وباراك ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يؤيدون، مبدئيا الهجوم. ويرى الوزراء المعارضون للهجوم أن على إسرائيل الاستمرار في تجنيد الغرب لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على إيران وأنه يحظر على إسرائيل شن هجوم من دون تنسيق كامل مع الإدارة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن وزير رفيع عضو في طاقم ال8 قوله: إنه على الرغم من النقاش العام في وسائل الإعلام حول هجوم محتمل ضد إيران إلا أن البحث في هذا الموضوع ما زال مستمرا ولم يتم اتخاذ أي قرار. ولفت الوزير إلى أنه "في جميع الأحوال فإن الموضوع يجب أن يبحث ويجري التصويت عليه في المجلس الوزاري المصغر (وليس في طاقم الثمانية) وهذا لم يحدث حتى الآن". لكن وزراء كبار ومسئولون في وزارتي الخارجية والدفاع في إسرائيل أنه سيكون هناك تأثير كبير للتقرير الذي يتوقع أن تنشره اللجنة الدولية للطاقة النووية في 8 نوفمبر الحالي بشأن البرنامج النووي الإيراني على القرار الذي ستتخذه إسرائيل. وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أن التقرير سيكشف تفاصيل جديدة حول محاولات إيران لتطوير سلاح نووي وليس فقط برنامجا لأغراض سلمية. وعبر الوزيران مريدور وبيغن عن غضبهما من النقاش العام الدائر في إسرائيل حول هجوم ضد إيران ونقلت صحيفة "معاريف" اليوم عن مريدور، وهو وزير المكلف بالإشراف على أجهزة الاستخبارات، قوله إن "النقاش حول موضوع كهذا هو أخطر بنظري من تسريبات عنات كام" في إشارة إلى المجندة الإسرائيلية التي سربت خططا عسكرية لصحيفة "هآرتس" وحكم عليها أمس الأول بالسجن لأربع سنوات ونصف السنة. وحذر مريدور من "أننا وصلنا إلى وضع خطير جدا وليس لائقا، إذ يجري هنا نقاشا علنيا وليس حول تسريب جرى في الماضي مثل حالة عنات كام، ولذلك فإني أقول إن قضية عنات كام لا تساوي شيئا قياسا بما يحدث هنا وهذا ليس أمرا طبيعيا أبدا". وأضاف، كوزير مطلع على المواد السرية المتعلقة بأنشطة إسرائيل ضد إيران، أقول إن "النقاش العلني في موضوع كهذا هو ليس أقل من فضيحة، وأنا لا أعتقد أن أمرا كهذا حدث في الماضي، والحديث يدور عن مس بالقدرة الأساسية لأداء الدولة، فليس أي أمر ينبغي طرحه في نقاش عام". الجدير بالذكر أن الرقابة الإسرائيلية لم تمنع نشر وسائل الإعلام من طرح الموضوع وتسريب معلومات حول مداولات القيادة السياسية والعسكرية في موضوع مهاجمة إيران.