أكد وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي الخميس أن الجزائر لن تغير في مستوى صادراتها من المحروقات بعدما هددت إيران بوقف صادراتها من النفط في حال فرض الدول الغربية حظرا شاملا على طهران بسبب برنامجها النووي . أما بخصوص الندرة التي تعرفها سوق الوقود والزيوت الداخلية، فأكد يوسفي أن وزارته اتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء الأزمة بإعادة تشغيل محطة ارزيو وتكليف نفطال بتغطية الاحتياجات المحلية كما دعا الوزير إلى إعطاء الأولوية لشركات الوطنية المختصة في مجال التزود بأنابيب النفط والغاز المنتجة محليا. على هامش جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال يوسفي في رده على سؤال حول إمكانية رفع الجزائر لصادراتها النفطية في حال قيام ايران بوقف صادراتها من البترول بسبب الحظر الغربي "نحن لدينا برنامج فيما يخص تصدير البترول (...) وهذا البرنامج لا يتغير". وفيما يخص ندرة النقود في الجزائر طمأن الوزير بتأكيد عدة إجراءات منها إعادة تشغيل مصفاة ارزيو إضافة إلى تكليف مؤسسة نفطال بتغطية الاحتياجات الوطنية من الزيوت وحماية المستهلك من الغش. من جهة أخرى، أعرب يوسفي عن أمله في أن لا تؤثر الأزمة المالية الحالية التي تمس منطقة الاورو بشكل خاص سلبا على أسعار النفط في السوق الدولية. وقال الوزير في هذا الخصوص: "لم نتكلم في أوبك على رفع الإنتاج وأتمنى أن تبقى الأسعار مستقرة على ما هي عليه حاليا وأن لا تنخفض نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية التي تعرفها أوروبا". وعن سؤال يخص تعديل قانون المحروقات الجاري العمل به منذ 2007 قال السيد يوسفي إن مشروع القانون لجديد "يوجد قيد الدراسة حاليا". وكان الوزير قد أكد في تصريح سابق له أن القانون الجديد لن يعيد النظر في قاعدة 51/49 بالمائة التي تسمح للمؤسسات الوطنية بامتلاك أغلبية الحصص في إطار مشاريع الشراكة في قطاع المحروقات. وتتعلق التعديلات التي سيتم إدراجها بالأساس بالتحفيزات الجبائية ضمن مشاريع المحروقات التي تجسدها شركة سوناطراك مع شركائها الأجانب حسبما أفاد به السيد يوسفي في تصريح صحفي سابق. كما أكد السيد يوسفي من جانب آخر أن مشروع أنبوب الغاز الجزائري-الايطالي "غالسي" لا يزال قائما مشيرا إلى أن الطرف الجزائري يجري محادثات مع الايطاليين في إطار هذا المشروع الذي يتطلب "استثمارات هامة جدا". وأوضح انه يتم في الوقت الحالي إجراء دراسة حول سوق الغاز بالمنطقة التي سيعبرها هذا الأنبوب.