يبدو أن التنافس المحموم بوهران بين الذين يعولون على المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تحول من تنافس شريف إلى تنافس عدائي، بحيث أن الغلبة في الميدان لن تكون لصالح الذين يقدمون برامج ساخنة، ونظيفة أو مرشحين ومترشحات في المستوى، إنما البقاء سيكون لأولئك الذين ينجحون في تكسير ترشح الأحرار، وهذا ما لمسته "الوطني" من خلال وقوفها على سير عملية المصادقة على استمارات الترشح ببعض البلديات، حيث أبت أطراف إلا أن تفشل التأطير الإداري للانتخابات على طريقتها، متسببة في الامتناع عن المصادقة على استمارات الترشح، وبدا ذلك ببلدية وهران تحديدا القطاع الحضري الصديقية، والسانيا، ووادي تليلات وغيرها، فالمصادقة بدت عسيرة للأعوان رغم وضوح تعليمة وزارة للداخلية، فهناك من رفض التصديق أصلا، وآخرون لم يسعهم سوى "بهدلة" مرشحين أحرار كالقول لهم "انتظروا فلان بصفته مسؤولا لأنه ليس هنا" أو القول: "ليست لدينا صلاحية التصديق" ليدخل طاقم البلدية بالتشاور فيما بينهم، والمرشح في انتظارهم لساعات، لينتهي مطاف المرشح إما بمغادرة ساحة البلدية أو تمزيق استمارة الترشح. هذا ما يميز حدث التشريعيات بعاصمة الغرب الجزائري، والمتجول بمصالح الحالة المدنية لبعض البلديات، كوادي تليلات والسانيا ووهران، لا يمكن أن يعود لمنزله إلا بفكرة مشوشة عن الانتخابات المقبلة، وغير المشرف لسير العملية وهي لم تدخل مخاضها العسير بعد، هو أن "يتبهدل" المرشح الحر، في أول خطوة له يقوم بها من أجل فرض نفسه في ميدان التنافس "الحر"، وفي الجولة الاستطلاعية للوطني لحال الأحرار الذين قاموا بسحب استمارات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة مؤخرا من مكتب مديرية التنظيم والشؤون العامة، لمسنا فوضى عارمة ببعض مكاتب التصديق، فهناك شبابيك لم تخصص ولو واحدة منها لفائدة المرشحين المفترض أن يتحصلوا على المصادقة على 7200 استمارة بمعدل 400 استمارة لكل مرشح في القائمة الحرة، إذ تفاجأ بعض المرشحين برد الأعوان عليهم بملحقة القطاع الحضري الصديقية ب "أشلام" بأنه لا يمكنهم الحصول على أية عملية مصادقة، وأن المؤهلين لذلك موجودون بمصلحة الحالة المدنية للقطاع بحي قومبيطا، ولما تزور مصالح أخرى، تجد أن المرشح الحر تلقى "تبهديلة رفيعة" حيث يقوم الأعوان بتسلم الملفات الخاصة باستمارات الترشح، ويطمئن بال المرشح بأنه سيحصل على ما طلب، ليعود إليه العون نحن لم نتلق ولا تعليمة للتصديق على الاستمارات، وهناك أيضا من المرشحين من تركهم الأعوان ينتظرون لساعات بعد تحملهم عناء الوقوف في طوابير، وفوضى الحالة المدنية، وبعد ذلك يعود إليه العون ليخبره أن المسؤول غير موجود، وإن دل هذا على شيء يقول بعض المحتجين إنما يدل على عراقيل إدارية، تتفنن فيها أطراف لتعيق ترشح الأحرار. وأكد بعض المرشحين الأحرار للوطني، أن سوء تنظيم العملية وهي في مرحلتها الأولى قد يفضي إلى تراجع المرشحين، بدليل تعويل عدد من المرشحين مغادرة ساحة التنافس قبل شهر ونصف من انطلاقها. وبالفعل فإنه ولا بلدية قامت بتنظيم الحدث وهو في مرحلة البداية، إذ كان من المفروض أن يتم إلصاق التعليمات الفوقية للداخلية، أو الإدارة المحلية، التي تخص تنظيم عملية التصديق على استمارات الترشح بالبلدية، وإعلام الأعوان بذلك، أو حتى تخصيص شبابيك خاصة بالمرشحين الأحرار الذين يدخلون المصالح المعنية محملين بمئات الوثائق. ويحدث هذا بالرغم من التعليمات التي أصدرتها وزارة الداخلية لإنجاح الموعد الإستحقاقي المقبل، وطالب الأحرار والي وهران بالتدخل لزبر الرؤوس التي بدأت تعمل على إفشال حدث التشريعيات بالجزائر، والترخيص بتخصيص مكتب تشرف عليه الإدارة المحلية بالولاية، حتى يتسنى لهم إنهاء عملية الإمضاء والمصادقة على استمارات الترشح. وعلمت الوطني أن مديرية التنظيم والشؤون العامة بوهران سلمت استمارات الترشح لفائدة 15 قائمة حرة، ما يبرز أن المنافسة ستكون محمومة بينها وبين الأحزاب، فمن يخشى منافسة الأحرار بعاصمة الغرب الجزائري؟.