يعكف المجلس الشعبي الوطني حاليا على وضع آخر اللمسات لاستقبال نوابه الجدد في أولى جلساته العلنية المقررة ليوم السبت المقبل. ولهذا الغرض قامت هذه الهيئة بإعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة سيرافعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا اخضر بدل اللون الأزرق المعهود. كما تم بذات المناسبة إعادة تهيئة مقصورة الصحافة التي أُلحق بها حيز إضافيا مخصص لتوزيع مختلف الوثائق الموجهة للاستعمال والاستغلال من طرف وسائل الإعلام. وابتداء من يومه الأربعاء ستشرع الغرفة السفلى للبرلمان في استقبال نوابها الجدد تحضيرا لموعد 26 ماي حيث سيتم تسليمهم ملفا كاملا يحتوي على وثيقة الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها وهذا "حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الجديدة على أكمل وجه". و سيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر النائبين طبقا للمادة 02 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيث يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب و تشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني. وبخصوص النقطة الأخيرة تبرز حالتان الأولى إذا كان هناك مرشح واحد يتم التصويت عليه برفع الأيدي، أما إذا كان هناك أكثر من مترشح واحد (وهو الغالب في الفترات السابقة) يفتح باب الترشيحات ويعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم تحصل أيا من المترشحين على الأغلبية المطلقة فانه يتم اللجوء إلى دور ثان يتنافس فيه المترشحان اللذان تحصلا على أغلبية الأصوات. و تجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كل الأحزاب مهما كان حجمها و كذا الأحرار علما أن عدد الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.