دعت الشعب إلى المساهمة في الحفاظ على مصلحة البلاد دعت حركة البناء الوطني السلطة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والتاريخية بعيدا عن الحسابات الضيقة، في ظل وضع إقليمي يدفع إلى جر الجزائر إلى مواقف لا تتناسب مع خياراتها التاريخية في دعم الشعوب. حذرت حركة البناء الوطني في بيان لها من انفجار الوضع في حال عدم إسراع السلطة القائمة لتدارك الخلل من خلال الشروع في إجراءات الإصلاح الضروري المؤجل، خاصة وأن الجزائر تشهد تطورات غير محمودة على العديد من الأصعدة السياسية والاجتماعية. وأضافت الحركة في بيانها "أن الوضع الإقليمي يشهد تطورا متسارعا ويضغط على البلاد بشكل كبير ويدفع إلى جر الجزائر الى مواقف لا تتناسب مع خياراتها التاريخية في دعم الشعوب، ولا أعرافها الدبلوماسية في الحرص على الاستقرار الإقليمي، ولا مصالحها الإستراتيجية السياسية والاقتصادية، كما أنها مرفوضة من الرأي العام الجزائري الذي لا يسمح بالمساس بسيادة القرار الوطني أو تحريفه". ومن جهة أخرى، اعتبرت الحركة "الجهد الذي قامت به قوات الأمن خلال المراحل الحساسة التي مرت بها الجزائر يجعلها محل احترام وتقدير يلزم السلطة بالتكفل بانشغالات أفرادها؛ والاحتجاج الذي عرفه الشارع خلال مسيرة الشرطة في غرداية والبليدة والعاصمة وانسحابها من نقاط المراقبة تحمل السلطات مسؤولية أكبر تجاه استقرار المؤسسات الحساسة في البلاد وعدم تعريضها للاهتزازات التي تدفع إلى الانزلاقات غير المحسوبة". وأكد ذات البيان "أن الشعب الجزائري شعب واحد في مكوناته وثوابته وعلى رأسها الإسلام التي تظل صمام الامان للبلاد أمام التحديات الخارجية والداخلية والحديث اليوم عن الأقليات يخدم أجندات خارجية في مشروع تقسيم الامة لن تكون الجزائر أرضا خصبة له بتحمل الجميع مسؤوليته الوطنية وبوعي الشعب الذي يدرك جيدا ضرورة التخندق في جدار وطني أمام محاولات الدفع بالبلاد للانزلاق نحو المجهول". وجددت حركة البناء الوطني تحذيرها ونصحها للسلطة بتحمل مسؤوليتها الكاملة والتاريخية بعيدا عن الحسابات الضيقة، داعية الشعب الجزائري بكل مكوناته السياسية والمجتمعية ليكون جدارا واحدا في وجه أي انزلاق أو عبث بمصالح البلاد الأساسية. سامية و