حملوا الوظيف العمومي مسؤولية إقصاءهم من تثمين الخبرة المهنية حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يرفعون شكوى إلى الوزير الأول
راسلت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل الوزير الاول عبد المالك سلال من اجل التدخل العاجل لدى المديرية العامة للوظيف العمومي من اجل مراجعة الخلل الوارد في بنود المرسوم التنفيذي 16\280 او ما اسمته بالظلم الممنهج في حق هذه الفئة التي حرمتها بنود المرسوم التنفيذي من الحق في تثمين الخبرة المهنية . و اعربت الجمعية في الرسالة التي وجهتها الى الوزير الاول و التي تلقت "اليوم" نسخة منها " عن تفاجآها بالمضمون المجحف والظالم للمرسوم التنفيذي بعد ما عانت من ويلات الاجحاف المهني وعدم تصنيفها مع الشهادات الجامعية اكثر من عشريتين ,و ناضلت بكل الوسائل لافتكاك حقها المسلوب بالاعتصامات السلمية ,و المراسلات و دقت كل الابواب بعد جهد جهيد تمخض النضال بصدور المرسوم الرئاسي 14_266 بتاريخ 28سبتمبر2014 الذي يقضي بالاعتراف اخيرا بالخطأ الاداري في التصنيف المرتكب في حقنا لمدة 23 سنة وبعد صدوره انتظرنا مرة اخرى اكثرمن سنتين من اجل دراسة 44 قانونا اساسيا بما فيها القطاع الاقتصادي على مستوى مديرية الوظيف العمومي و قد تم صدور المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19/01/2008 و الذي يفصل في القضية نهائيا و يجسد اعادة الاعتبار والاعتراف بتصنيفنا مع الاطارات الجامعية في المجموعة (ا)الصنف 11 الا انه و بعد اطلاعنا على مضمون نص هذا المرسوم صدمنا بما تحمله بنوده من تفنن في اقصائنا من حقنا في عدم تثمين خبرتنا المهنية" وجاء في ذات الرسالة "يبدوا بان اعادة الحق والاعتبار لشهادة "الديوا "نهائيا يتطلب منكم ومنا معركة ومرحلة نضالية اخرى على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي ونحملها لوحدها كل المسؤولية على هاته التجاوزات الخطيرة والبيروقراطية في حقنا وحق خبرتنا ومكتسباتنا المهنية والتي تخص شريحة هامة من العمال والموظفين من ذوي الكفاءات التي برغم صدور هدا المرسوم مازالت تقبع تحت الظلم المبرمج و الممنهج فنحن استنتجنا الفعل والنية المبيتة للمديرية في عقابنا وابادتنا في انتهاكها لنا حق شرعي ,انساني, علمي ومهني اكتسبناه لعدة سنوات من الخدمة في عدة قطاعات مختلفة واختصاصات متفرقة وعلى هدا السبب فنحن ملزمون العودة الى ارضية مطالب و تبني لغة الاحتجاجات من جديد لان القضية لم تحل بهدا الاسلوب الاقصائي بل زادتها تعقيدا وتعفنا ولن نرضى به اليوم ولا غدا " ." و اضافت الجمعية في ذات الرسالة" نناشدك التدخل و التحرك بجدية لاستدراك هذا الظلم في حقنا قبل اقدام مديرية الوظيف بارسال المنشور والقانون التنظيمي للمؤسسات والادارات و الذي يحدد ويفصل كيفية تطبيقها وادماجها,وعلى خلفية هاته التجاوزات فنحن نؤكد اصرارنا وتشبثنا بحقنا في مكتسباتنا المهنية بتثمين سنوات عملنا وهي النقطة الرئيسية والأساسية في القضية ,و نكتشف في المقابل حيث استفادوا من الخبرة المهنية غيرنا من له شهادة TS في التكوين المهني او شهادة تكوين متواصل واثبت 05 سنوات من الخدمة الفعلية من رتبة B10الى الرتبة A11 وحتى للرتبة A12 معنا كاطارات جامعية وهدا واضح في الصفحة 6 الفرع الثاني المادة 26مكرر كذلك في الصفحة 10 الفرع الثاني المادة 115 مكرر3 والمادة 115 مكرر5 ,وهذا مؤكد في المواد 49و50 و52, اما بالنسبة لنا كحاملي شهادة DEUA لم نستفد بنفس الامتيازات في احتساب الخبرة."