أكد العطافي محمد، رئيس التنسيقية الولائية للحركة الجمعوية بقسنطينة والتي تضم 450 جمعية معتمدة، أن المدراء التنفيذيين بالولاية استفادوا من قطع أرضية بمبلغ رمزي قدره 180 دج للمتر الواحد وبنو الفيلات في نهاية التسعينيات، متأسفا لعدم نشر السلطات المحلية قوائم الاستفادات الأخيرة من سكنات ومحلات وقطع أرضية من باب الشفافية على الأقل، مشيرا إلى أن "هناك ملفات سوداء بخصوص التسيير الإجرامي والإستفادات غير القانونية، ما دفعنا إلى تقديم هذه الملفات إلى الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي وهذا منذ بداية الألفية الثالثة". المتحدث صرح في ندوة صحفية عقدها رفقة بعض رؤساء الجمعيات بقسنطينة، يوم أمس بمقر التنسيقية، أنه سيرسل إلى رئيس الجمهورية عريضة تظلم مرفقة بإمضاءات وأختام الجمعيات المعتمدة بالولاية للتنديد واستنكار التهميش وغلق الأبواب واللامبالاة بالمواطن والقوانين، مضيفا بأن المجتمع المدني بقسنطينة يعاني من حصار قاتل وضغوطات كبيرة، منددا بتجاوزات إطارات سامية بالولاية. منشط الندوة قال : لا ماء بانتظام، انعدام الإنارة بأغلب الأحياء، طرقات غير معبدة، غياب الأمن عكس ما يقوله والي الولاية موضحا بأنه قدم عدة طلبات لمقابلة الوالي، لكن دون جدوى. ومن خلال الندوة، صرح أحد رؤساء الجمعيات أن اللاأمن والإعتداءات أصبحت خطرا كبيرا على حياة المواطن وخاصة النساء العاملات. العاطفي قال : أين هو القانون رقم 06 06 المؤرخ في فيفري 2006 المادة 17 الذي يحث على إشراك المواطنين في المهام الخاصة بحيه. وقال أيضا إن هناك قوى الخفاء استغلت النفوذ، أمرت مدير الإذاعة بقسنطينة بتوقيف حصة "منبر المواطن" التابعة للتنسيقية دون سند أو سبب قانوني أو موضوعي.