أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، تحكم الدولة في الوضع الأمني، داعيا المواطنين والسلطات العمومية وقوات الأمن، إلى مواصلة التجنّد في مواجهة الإرهاب إلى غاية استئصاله نهائيا. وقال أحمد أويحيى، على هامش وقفة ترحم على أرواح ضحايا تفجيرات 11 أفريل 2007 التي استهدفت قصر الحكومة، أن الوضع الأمني متحكم فيه، لكن "أن نغامر بالقول نحن في منأى تام عن أية محاولة غدر، فهذا سيكون كلاما مبالغا فيه". وحيا أويحيى تجنيد وكفاح قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي ضد آفة الإرهاب، مشددا في الوقت ذاته على أن "أقوى سلاح في مواجهة العمليات الغادرة للإرهاب هو تجنيد ويقظة الجميع من مواطنين وسلطات عمومية وقوات الأمن". وقال أويحيى أن هذه الوقفة هي "للترحم على أخواتنا وإخواننا الذين ذهبوا ضحية الإعتداء الإرهابي الغاشم ومن خلالهم نترحم كذلك على جميع ضحايا الإرهاب عبر التراب الوطني في السنوات الأليمة التي عرفتها الجزائر"، مضيفا "اليوم الحمد لله تضحيات هؤلاء لم تذهب سدى"، معربا عن تضامنه مع أهالي ضحايا الإرهاب، مشيرا إلى أن الجزائر "بقيت قوية وواقفة وشعبها صامد وشامخ وأحسن دليل كان قبل يومين فقط عندما استجاب لنداء الواجب في إطار انتخاب رئيس الجمهورية". وقد وضع أحمد أويحيى الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووالي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو، إكليلا من الزهور عند مدخل قصر الحكومة، قبل أن يتلو الجميع فاتحة الكتاب على أرواح ضحايا هذا الإعتداء. كما حضر وقفة الترحم موظفو قصر الحكومة وأفراد من عائلات الضحايا، إلى جانب عدد من التلاميذ قدموا من ثلاث ثانويات بالعاصمة.