أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الوضع الأمني تحت السيطرة الكلية وأن الدولة متحكمة في زمام الأمور، مشيرا في نفس السياق أنه ورغم هذا فإنه لا يمكن المغامرة بالقول أن البلاد في مأمن من أية عمليات إرهابية محتملة. وقال أويحيى في تصريح للصحافة على هامش الوقفة التأبينية التي نظمت أمس بمقر قصر الحكومة ترحما على ضحايا تفجير 11 أفريل 2007 ، أن القول بأن البلاد أصبحت في مأمن بصفة كلية عن أي عملية إرهابية غادرة سيكون أمرا مبالغا فيه، مشددا على ضرورة اليقظة والحيطة التي قال أنها أحسن وسيلة لمكافحة هذه المحاولات ، وتابع أويحيى يقول '' الدولة متحكمة في الوضع، لكننا لن نغامر بالقول أننا في مأمن من أية محاولة غدر، أعتقد أن مثل هذا الكلام سيكون مبالغا فيهس. وأضاف أويحيى في نفس السياق أن الجزائر بقيت واقفة وقوية وشعبها صامد وشامخ رغم ما عانته خلال عشرية الإرهاب، واستشهد أويحيى على كلامه بالمشاركة القوية والواسعة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية، الذين قال أنهم استجابوا لنداء الواجب وهبوا بقوة على مراكز الانتخاب، لتصل نسبة المشاركة إلى أكثر من 74 بالمئة. وقد وجه أويحيى كعادته رسالة شكر قال أنها لقوات الجيش الشعبي الوطني وأسلاك الأمن التي تجندت دائما ضد آفة الإرهاب، مشددا في الوقت نفسه ''أنه أقوى سلاح في مواجهة العمليات الغادرة للإرهاب هو تجنيد ويقظة الجميع من مواطنين وسلطات عمومية وقوات الأمن''. وقد جاءت تصريحات أويحيى هذه والتي أكد فيها على ضرورة الحيطة والحذر والإشادة بمدى النجاعة التي أعطتها التغطية الأمنية ، مباشرة بعد تصريحات الوزير زرهوني أمس في ندوته الصحفية التي كشف فيها تمكن قوات الأمن من إحباط عدة محاولات إرهابية استهدفت التشويش على العملية الانتخابية، مشيدا هو الآخر بالارتفاع الكبير لمستوى النجاعة والفعالية في كل أسلاك الأمن وقوات الجيش التي أكد أنها وصلت مستويات عليا. وكان أويحيى قد أشرف أمس رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني والوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووالي العاصمة على وقفة الترحم على ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر قصر الحكومة في 11 أفريل 2007 ، والذي خلف عشرات الضحايا .