تم تقدير حجم الأضرار التي شهدتها ولاية خنشلة جراء تقلبات الطقس لشهر فيفري الماضي بأكثر من 1 مليار و 600 مليون د.ج وذلك على مستوى 14 بلدية حسب ما تضمنته حصيلة صادرة عن مصالح الولاية. و أشارت الأمانة العامة للولاية في هذا الشأن إلى أن الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عن الأخطار الكبرى سيتكفل بها حسب الحالات المسجلة في كل القطاعات المعنية بالولاية. و تضمن التقييم الذي قدمته نفس الهيئة التنفيذية أمس الأربعاء خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي أن المنشآت المتضررة على غرار طاعات الأشغال العمومية والتربية والموارد المائية والفلاحة قد تم إحصاؤها و إعداد بطاقات تقنية بشأنها من قبل لجان ولائية تقنية مختصة. و جاء في الحصيلة في ما يخض القطاع الفلاحي الذي تسببت فيه موجة الثلوج و الجليد بإتلاف مساحة 4.500 هكتار من المحاصيل الكبرى (قمح بنوعيه صلب و لين و شعير) و200 بيت بلاستيكي ومساحة تفوق 1.000 هكتار من الأشجار المثمرة فقد تم حصرها في تقرير تقييمي خاص قامت به لجنة ولائية تقنية أرسلته إلى المصالح المعنية لدى وزارة الفلاحة قصد مساعدة الفلاحين المتضررين بمنطقة الصحراء بجنوب هذه الولاية. و سيشرع قريبا في إعداد دراسات تقنية وإنجاز منشآت لحماية بعض البلديات من الفيضانات حيث تم اقتراح 11 عملية رصد لها مبلغ 30 مليون د.ج للدراسة التقنية وحدها وإنجاز 18 عملية بمبلغ 118 مليون د.ج لإقامة جدران داعمة تخص 6 بلديات بطول 29.500 متر وتصحيح 27.200 متر مكعب من مجاري المياه حسبما ورد في نفس الحصيلة. أما في قطاع الأشغال العمومية فسيشرع في إعادة تأهيل عديد شبكات الطرقات الوطنية و الولائية والبلدية ودعم الحظيرة التقنية للبلديات و دور الصيانة بآليات معتبرة وتسخيرها للتدخل عند تساقط الثلوج. و تطرقت الحصيلة أيضا إلى آلية الدعم المادي التي قدمت للمواطنين المتضررين خلال فترة تساقط الثلوج التي استمرت قرابة أسبوع والتي تمثلت في توزيع 80.794 قارورة غاز بوتان وتموين 3 آلاف عائلة ريفية بمواد غذائية متنوعة إلى جانب التكفل بأزيد من 1.000 حالة انقطاع للتيار الكهربائي ،و انصبت الملاحظات حول النقائص التي سجلت في التموين بمادة الحليب والخبز والغلاء في أسعار الخضر حيث دعا نفس الأعضاء إلى ضبط الاحتياجات لهذه المواد حسب طلبات السوق حاثين على الإسراع بفتح سوق الجملة للخضر والفواكه بلدية انسيغة على بعد 3 كلم من مدينة خنشلة وكذا تسوية وضعية 110 محل تجاري غير مستغلة منذ أزيد من 16 سنة وتسوية الخلاف القائم بين الولاية صاحبة المشروع والحائزين على عقود الإيجار