وأوضح ساركوزي، في كلمة أثناء استقبال فئة الحركى، الأقدام السوداء وقدماء المتحاربين بقصر الإليزيه، أن تطبيقات اتفاقيات ايفيان التي وضعت حدا للأعمال العسكرية في الجزائر وأوقفت الحرب، لم تنه معاناة الحركى، واعتبر الأمر خطأ ارتكبتنه الدولة الفرنسية في حق هذه الفئة يجب استدراكه، واصفا الأمر "بمسألة شرف،" يجب تصحيحه. ولا يستعيد المهتمون يستفيد منها قدماء المحاربين الفرنسيين. الرئيس الفرنسي ذهب إلى حد اعتبار الحركى ضحايا "حرب الجزائر"، وأن إهمالهم من قبل فرنسا في 1962معاناة أخرى يتحملونها، إقدام ساركوزي على منح هذه الفئة امتيازات مادية ومعنوية أخرى، تطبيقا لتعهداته الكبيرة التي طرحها في حملته الانتخابية تحسبا للرئاسيات الماضية، خلافا للرئيس الفرنسي السابق ، جاك شيراك، الذي رفض الخضوع لمطالب الحركى والأقدام السوداء، المرفوعة منذ 40 سنة، واكتفى في عهدته بإقامة نصب تذكاري للحركى وإقرار تسوية منحهم مع تلك التي مذكرا بمقتل 25 ألف منهم أثناء الحرب، ودعا الحكومة إلى قبول طلبات التعويض، والتزم باستكمال إنشاء مؤسسة "من أجل ذكرى حرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس" وفتحها سنة 2008 ، مشيرا إلى أن إنصاف الحركى ومساواتهم بالفرنسيين سيترك انطباعا جيدا لدى أبنائهم، في مجال التعليم وفرص التوظيف والسكن، ورغم هذا الموقف الواضح فان جمعيات الحركى لم تقتنع بما جاء في خطابه واعتبرته كلاما لا يرقى إلى اعتراف رسمي بمسألة الإهمال. ولا يتحمل سلوك الرئيس الفرنسي المتزامن مع سياق زيارته إلى الجزائر، ومن ورائه قصر الإليزيه، قراءة واحدة مفادها أن فرنسا الرسمية تواصل تعاملها مع مطلب الجزائر بمنطق الكيل بمكيالين وسط تناقضات صارخة في المعاينة لوقائع تاريخية، وأنها لن تعترف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين، بدعوى أن "الأبناء غير مسؤولين عن ما اقترفه الأولون"، وأن الندم على ما حدث غير ممكن، رغم بديهة تحمل مؤسسات الدولة أدبيا مسؤولة كل تصرفات أعوانها وتصرفاتها، وأن الجرائم والمطالبة بالاعتراف بها لا تسقط بالتقادم. فرنسا التي حملت تركيا الرسمية مسؤولية دعوى ارتكابها لمجازر ضد الأرمن في القرن السابع عشر، لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية من مجازر، تفجيرات نووية، ملايين الألغام المزروعة و آلاف المقابر والمحارق وغيرها من الممارسات تخوفا من تداعيات اتخاذ مثل هذا القرار، ولعل أهمه مطالبة الجزائريينفرنسا بالتعويضات، وامتداد إسقاطاته إلى كل مستعمراتها السابقة، على غرار ما فعلته ألمانيا الرسمية بشأن محرقة اليهود المزعومة، وتعويضات ايطاليا عما ارتكبته من جرائم في حق الشعب الليبي.
