قرر المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، إلغاء رتب عدد كبير من إطارات الأمن الوطني، بعد أن تلقى شكوى من أعوان الشرطة تفيد بأن الأمور تتم على نحو يخالف أبسط القواعد المعتمدة من طرف جهاز الأمن في الترقيات. التحريات التي قام بها العقيد مكنت من اكتشاف أشياء خطيرة دفعته إلى إلغاء الامتحانات وإعداد امتحانات صارمة، وتوعد بالعمل على مضاعفة الرقابة داخل جهاز الشرطة خاصة في مجال التكوين. الخطوة التي قام بها العقيد علي تونسي أذهلت الكثير من إطارات الأمن الذين تفاجأوا وهم يرون العقيد علي تونسي يخضعهم لتقاليد صارمة، وهو ما عزّز القناعة بأن تونسي مثلما يمكن أن يكون متسامحا يمكنه أيضا أن يتحول إلى صقر بين أعوان وإطارات الشرطة إذا تطلب الأمر ذلك.