عقد المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا مع الأحزاب والقوي السياسية لبحث تطورات الأوضاع الراهنة وكذا إيجاد مخرج لازمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك في ضوء رفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما توصل إليه اجتماع السبت الماضي حول معايير تشكيل الجمعية. وصرحت مصادر حزبية أن الاجتماع سيتطرق إلى الأحداث الجارية ومنها الاعتصامات حول وزارة الدفاع وبحث الإجراءات المناسبة للتعامل مع المعتصمين في ظل مطالبة بعض الأحزاب التعامل بحسم مع هذا الأمر. وكذا قرارات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ورفضها للقرارات التي توصل إليها الأحزاب والمجلس العسكري في اجتماعهم يوم السبت الماضي حول معايير اختيار أعضاء التأسيسية . كما يبحث الاجتماع الذي دعي إليه أيضا بعض النواب العلاقة بين الحكومة والبرلمان وعدم هيمنة سلطة على أخرى في ظل التصاعد الخطير وتهديد البرلمان بسحب الثقة من الحكومة بلا سند دستوري وتعليق جلسات مجلس الشعب في خطوة هدفها عرقلة الخطوات نحو قرار الجمعية التأسيسية. وذكرت نفس المصادر أن الأحزاب الليبرالية أكدت خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء تمسكها بما تم الاتفاق عليه في اجتماع السبت الماضي القاضي بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان وهو ما تعارضه أحزاب التيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين. وأشارت إلى أن كل الأحزاب التي حضرت الاجتماع الماضي تلقت دعوات لاجتماع اليوم مؤكدة بأن المعايير التي تم الاتفاق عليها تعتبر حلا جذريا للخروج من أزمة التأسيسية وأن علي المجلس العسكري تحمل مسؤولية تنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه . ومن جهة أخرى أكد رئيس حزب "النور" السلفي عماد عبد الغفور أن الاجتماع لم يكن له ترتيب مسبق وأنه سيناقش كافة الأوضاع والأزمات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد. وحول ما إذا كان الاجتماع لمطالبة المجلس العسكري بتأجيل الانتخابات قال في تصريحات صحفية " يجب عدم استباق الأحداث" مؤكدا أن فكرة تأجيل انتخابات الرئاسة ستلقى اعتراضا من معظم القوى السياسية وستتسبب في حالة من التوتر في الشارع المصري. ويذكر أن هذا الاجتماع يعقد في ظل توترات كبيرة تشهدها ساحة الاعتصام أمام وزارة الدفاع المصرية حيث قتل صباح اليوم 5 أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين من بين المعتصمين الذين يرفعون مطالب سياسية منها تسليم السلطة في موعدها لرئيس مدني وذلك في تجدد مفاجئ للاشتباكات بين المعتصمين وعناصر مجهولة .