كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز عن مشاريع قوانين جديدة متعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة تم رفعها إلى الأمانة العامة للحكومة قصد النظر فيها، إضافة إلى إدراج نصوص جديدة في قانون العقوبات متعلقة بالعقوبات البديلة لغير المتعودين على الإجرام. وقال الطيب بلعيز على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني التي خصصت أول أمس للإجابة على الأسئلة الشفوية، أنه سيتم إدراج نصوص خاصة بالعقوبة البديلة لغير المتعودين على الإجرام في قانون العقوبات بحيث يصبح لديهم الخيار لتحديد كيفية قضاء عقوبتهم، إما بالسجن أو أداء خدمة للمنفعة العامة، مؤكدا في الوقت ذاته تفنيد الادعاءات بشأن وجود حالات للتعذيب في السجون بالجزائر قائلا "نكذب بصفة قطعية أننا نعذب أناس في الجزائر". وكشف وزير العدل حافظ الأختام عن الانتهاء من إعداد مشاريع قوانين تم رفعها إلى الأمانة العامة للحكومة مؤخرا، تتعلق أساسا بمكافحة التجارة في البشر والأعضاء البشرية وكذا تهريب المهاجرين. وأعلن الطيب بلعيز أنه سيشرع ابتداء من 2009 في تنصيب المحاكم الإدارية والمجالس القضائية التابعة لها في المدن الكبرى بصفة تدرييجة ومرحلية، موضحا في إجابته عن سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول سبب تعطل تنصيب المحاكم الإدارية، أن ذلك راجع إلى عدم استكمال واستجماع الشروط القانونية والبشرية مثل التنظيم القضائي الجديد وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وأضاف الوزير أنه تم سد الفراغ الذي كان موجودا في القانون الحالي الذي لم يتطرق إلى الجانب الإداري إلا في مادته السابعة، في حين تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 189 مادة خاصة بالإجراءات أمام المحاكم الإدارية، موضحا أن قيام الغرف الإدارية بدون المحاكم الإدارية "ليس فيه أي إخلال بازدواجية القضاء"، طالما يكفي في فقه القانون وجود هيئتين علييين. وعن الجانب البشري ذكر بلعيز أنه نظرا لقلة عدد القضاة الأكفاء في المواد الإدارية سيتم تسطير برنامج تكويني متخصص للقضاة في جميع التخصصات والشعب والفروع، منها التكوين التخصصي في المادة الإدارية داخل وخارج الوطن.
