وضع البرلمان البلجيكي اليوم حدا لخلاف قديم بين الفلامند الناطقين بالهولندية وبين الوالون الناطقين بالفرنسية يسمم الاجواء السياسية للبلاد منذ نحو 50 عاما، الا ان دعاة انفصال اقليم الفلاندر بداوا بالفعل في طرح مطالبهم القادمة، واقر النواب رسميا باغلبية 106 اصوات مقابل 42 مشروع قانون انفصال دائرة بروكسل هال فيلفورد التي يطلق عليها "بي.اتش.في" والتي كانت تعد اخر بقايا بلجيكا المزدوجة اللغة، فمنذ عقود تطالب الاحزاب السياسية الفلامندية بفصل العاصمة البلجيكية، ذات الاغلبية الفرنكوفونية، عن دائرة هال فيلفورد التي تعد اكثر من مليون ونصف المليون نسمة والتي تقع في الفلاندر وان كانت تضم اقلية كبيرة ناطقة بالفرنسية، واخيرا وبعد مفاوضات طويلة اعتمد اصلاح لوضع هذه الدائرة الانتخابي والقضائي في سبتمبر 2011 فتح الطريق لانهاء ازمة سياسية استمرت اكثر من 500 يوم واصابت بلجيكا بالشلل منذ جوان 2010 مثيرة المخاوف من تفتت البلاد، وقال رئيس الوزراء اليو دي روبو مختتما مناقشات مجلس النواب مساء أمس لقد نجحنا وبي.اتش.في انفصلت لينتهي بذلك اكبر خلاف في السنوات الاخيرة بين الفلامند والفرنكوفونيين. ومعا سنغير بلجيكا مضيفا ما زال لبلجيكا معنى لدى معظم مواطنينا، لكن الارتياح الحذر كان الشعور السائد لدى الكثير من السياسيين الاخرين وايضا قسم كبير من الصحافة، فقد تساءلت صحيفة دي شتاندارد الفلامندية السلام، لكن الى متى؟ مشيرة الى صعوبة تطبيق الاجراءات الجديدة ميدانيا ، فعلى الصعيد القضائي وحده ينص الاتفاق على انشاء نيابة في بروكسل واخرى في هال فيلفورد ستضم ايضا قضاة فرنكوفونيين للنظر في النزاعات بين الناطقين بالفرنسية، من جهة اخرى فان الحزب الفلامندي الرئيسي وهو التحالف الفلامندي الجديد معارض الذي جعل من انفصال بي.اتش.في شعاره الرئيسي صوت مع ذلك ضد النص معتبرا ان احزاب الغالبية الفلامندية قدمت "الكثير من التنازلات للفرنكوفونيين، وحذر السناتور كارل غانلوي الخميس من انه سيكون على سكان الضاحية الناطقين بالفرنسية الموافقة على العيش في منطقة اخرى معتبرا ان الاصلاح لا يكفي لحل المشاكل .ويبدو ان الساحة تنذر بمناقشات حادة بشان الاصلاحات المؤسساتية والمالية التي يتضمنها الاتفاق الحكومي المبرم بين احزاب الائتلاف الحكومي الستة من يسار ووسط ويمين. وتهدف هذه الاصلاحات الى تعزيز الحكم الذاتي للمناطق وخاصة على الصعيد الضريبي.