وقد قدم لوترم استقالته أول أمس بشكل مفاجئ وذلك في وقت كان الرأي العام البلجيكي يتوقع أن يقدم إعلانا حكوميا أمام البرلمان بشأن المفاوضات حول اتفاق الفرانكفونيين "الناطقين بالفرنسية" والفلاندريين "الناطقين بالهولنديةّ"على إصلاح الدولة• ولم يصدر بعد أي بيان من القصر الملكي حول طلب الاستقالة الذي قدمه رئيس الوزراء، لكن العادة جرت أن يكلف الملك الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد أو تنظيم انتخابات مبكرة، وكانت المفوضات بشأن الإصلاحات الدستورية المتعلقة بحجم الحكم الذاتي قد وصلت إلى الباب المسدود، حيث لم يتفق ساسة الإقليم الفرانكفوني والإقليم الناطق بالهولندية على الاقتراحات التي عرضها لوترم، ووصل لوترم وهو فلاندري إلى السلطة في مارس الماضي، وحدد لنفسه تاريخ 15 جويلية لتحقيق اتفاق بين الأحزاب الفلاندرية التي تمثل 60 بالمائة من البلجيكيين البالغ عددهم 10•5 ملايين والفرانكفونيين 40 بالمائة حول إعادة تنظيم المؤسسات البلجيكية• ويطالب الفلاندريون الذين يتجمعون في الشمال، المنطقة الغنية في البلاد بحكم ذاتي أكبر منذ سنوات، ويسعون إلى إدارة قطاعات التوظيف والأمن الاجتماعي وجزء كبير من القطاع الضريبي• ووافق الفرانكفونيون على التفاوض حول إصلاح الدولة لتجنب تفتت البلاد، إلا أنهم يرفضون المس "بالتضامن الوطني" عبر إنشاء عملتين مثلا، واحدة فلاندرية وواحدة فرانكفونية•