دعت جبهة الإنقاذ الوطني في مصر أنصارها إلى النزول للشوارع في مليونية الرفض لنتائج المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور، وفي بيان أصدرته مساء اليوم أكدت الجبهة رفضها لكل السياق الإرهابي الذي تمارسه السلطة ضد المعارضة، وطالب الائتلاف الذي يشمل القوى السياسية المصرية المعارضة لحركة الإخوان المسلمي الحاكمة بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء بسبب انتهاكات عديدة، محملا كل المسؤولية عن إجراء التحقيق في هذه الانتهاكات على اللجنة الانتخابية المركزية، كما حمل عليها المسؤولية الكاملة عن إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء تحت إشراف قضائي مطلوب، وطالبت الجبهة المستشار زغلول البلشي رئيس اللجنة بعقد لقاء مع رموز من جبهة الإنقاذ الوطني لتدارس الشكاوى التي قدمتها الجبهة رسميا بالإضافة للشكاوى الأخرى المقدمة من منظمات المجتمع المدني والمواطنين، وشددت الجبهة على أن الانهاكات الفاضحة هيمنت على الاستفتاء في المرحلة الأول، معربة عن إدانتها لعملية التزييف المفضوحة" من خلال هذه الانتهاكات.