الأرياف تستحوذ لوحدها على 1.5 مليون نخلة و1854 غوط تمسها الظاهرة تميزت منطقة وادي سوف منذ القدم بغراسة النخيل البعلي للغيطان التي انفردت بها في العالم، حيث كان الفلاحون يعتمدون سابقا على سواعدهم في زراعة النخيل بالطرق التقليدية المعروفة ويسقونها من الآبار السطحية، وكانت الى وقت قريب لا يعرف سكان العرق الشرقي من الطالب العربي الى هود السبطي بالضريميني ومن الحمراية الى سندروس غير هذه الزراعة التي أثمرت عن الثروة الهائلة التي إكتسبتها الوادي من هذه الزراعة حيث تضم حاليا أزيد من 1854 غوط بأكثر من 1.5 مليون نخلة، غير أن ظاهرتي هبوط وصعود المياه التي ظهرت مؤخرا بالمنطقة أثرت بشكل سلبي على هذه الثروة الغابية نتيجة أعمال الردم التي مست غالبية الغيطان مما بات يهدد هذه الثروة بالزوال .. تشير العديد من التقارير الى أن غيطان النخيل القديمة بمنطقة الوادي تعرضت أجزاء كبيرة منها الى الهلاك بسبب ظاهرتي صعود أو هبوط المياه، كل على حسب الجهة التي توجد بها والتي شكلت كارثة بالنسبة للفلاحين كونها أفقدت المواطنين غيطانهم التي تطلبت أموالا ضخمة لردمها، وبسبب العزوف العام عن الفلاحة في السنوات الماضية وعدم الجدية في تقدير ما تمتلكه الولاية من الثروة التي لا عوض عنها والمتمثلة في إمكانية الغراسة على الماء مباشرة دون الحاجة الى السقي والكهرباء ولا إلى جهد المتابعة البعدية لأنها بدون سقي فهي تعتبر من العجائب النادرة، وإلا كيف أمكن للإنسان أن يستقر بكثافة موزعا في فيافي وأرجاء هذا العرق الشرقي في كل ناحية وزاوية من زواياه. لكن بروز ظاهرة صعود المياه التي تطلبت أمام إلحاح المواطنين الشديد في حلها والمطالبة بردم هذه الغيطان التي أصبحت وكرا للناموس والباعوض على خط كوينين، الرباح مرورا بمدينة الوادي، اعتقد البعض وتوهم آخرون بأن المطلوب هو التخلص من الغوط نفسه دون أن يكلف نفسه تحديد المشكلة هل من الغوط الذي يعيش عليه عشرات القرى وآلاف الفلاحين أم من المياه الصاعدة، لكن التسرع دفع هؤلاء للوقوع في خطأ ترك هذا النوع من الغراسة والمتماشية مع رغبة المواطنين وطبيعة المنطقة، وضرب الصفح عنه كأنه لم يكن؟ فلم يدرج في الدعم ولم يعط العناية التي يستحقها ولا التشجيع المطلوب وأصبح ربما يلصق به العيوب التي أثبت الزمن براءته منها وكانت وراء الهجرة الكبيرة للكثير من فلاحي القرى النائية بفيافي المنطقة المهجورة نتيجة افتقادهم لنخيلهم الذي يسترزقون منه بحيث فروا نحو مناطق التوسع الحضري طلبا للرزق وبحثا عن الاستقرار. وقد أعاب تقرير لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي تفريط الدولة في هذه الثروة الغابية بحيث أنه من غير المعقول التفريط في ميزة ربانية ساهم في نموها وعطائها الآباء والأجداد بعدما ملأوا مساحات شاسعة من صحرائنا الكبيرة بآلاف أشجار النخيل دون كهرباء ولا محركات سابقا بغراسة بيئية نظيفة وهي أنظف زراعة على وجه الأرض حسبهم وهو ما بات يتطلب تدخل الجهات العليا لإنصاف سكان عشرات القرى النائية بالمنطقة بدعمهم في مزارعهم وفلاحتهم التي عاشوا بها وعليها منذ قرون لتثبيتهم بقراهم وحثهم على مواصلة الاستثمار في هذا النشاط الفلاحي قصد فتح أفق آخر للمنطقة لاسيما وأن الدراسة أثبتت أن غراسة نخيل العبلي لا تسبب أي تبذير للمياه فالنخلة لا تأخذ من الماء إلا ما تحتاجه مع العمل على أن تشمل عملية دعم أحياء الغوط كل الأماكن الصالحة في كامل بلديات إميه ونسة ووادي العلندة والرباح والعقلة والنخلة ..ويرى الكثير من المهتمين بالقطاع الفلاحي أن الحل يكمن في إدخال الغوط كملعم خاص يعنى بدعم مباشر من طرف الدولة لإحيائه وحث الفلاحين على إعادة الإستثمار فيه خاصة وأن الكثير من الفلاحين الجدد اتجه للزراعات التجارية كالبطاطا والخضروات تاركا التمور التي يعرف إنتاجها تراجعا فظيعا نتيجة الأسباب السالفة الذكر. وهو ما بات يتطلب حقيقية نهضة نوعية للرقي بهذا المنتوج السائر نحو الزوال ما لم تتحرك الجهات الوصية وإفادته ببرنامج خاص يعيد للمنطقة عهدها السابق عندما كانت من أكبر مموني الوطن بالتمور ذات الجودة العالية وذلك عن طريق شق المسالك الى الأماكن التي تختار كمحيطات غيطان مع التكفل بإنشاء وتوزيع محيطات جديدة منظمة وحث الشباب على الاستثمار في هذا النوع الزراعي لما للشباب من قدرة على الصبر وتحمل المشاق قصد إدماج الشباب في مهنة الأجداد من جهة وتقليص نسبة البطالة من جهة ثانية.