أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الإصلاحات السياسية في الجزائر "نالت ترحيبا من قبل المجتمع الدولي الذي قدر حق القدر رجاحة هذا المسعى و الطابع المتجدد و إرادة الإنخراط في النظم و الممارسات المعترف بها عالميا". وأضاف مدلسي في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار جمال الدين قرين في الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية أنه "يحق للجزائر أن تفتخر اليوم بالتقدم الملحوظ المسجل في مجال تعزيز الديمقراطية و الحكم الرشيد في ممارسة النشاطات السياسية في بلادنا". و ذكر بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أعلن عن نيته في اطلاق اصلاحات سياسية "عميقة" من خلال مراجعة "شاملة" للترسانة التشريعية التي "تبنى عليها قواعد الممارسة الديمقراطية و الإختيار الحر للمواطنين" . و اشار ايضا إلى انه لا يمكن "ذكر الإصلاحات السياسية في الجزائر دون التذكير بأن بلادنا قد خاضت تحولها الديمقراطي أو على الأقل شرعت في انتهاج المسار الديمقراطي الفريد من نوعه منذ عقدين من الزمن". و انطلاقا من هذا التحول فأن "الجزائر كانت رائدة في خوض التجربة الديمقراطية من خلال الإنفتاح السياسي في محيط وطني و إقليمي و دولي مغاير عما نعيشه اليوم". و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الرهان كان في بداية آخر العشرية موجها إلى تأليف القلوب و تهدئة النفوس في بلد كان قد عاش ظرفا أليما من تاريخه وكان يتعين بالتالي ارساء دعائم المصالحة الوطنية و العمل على محو آثار الدمار و تجاوز التأخر الذي سجلته البلاد".و بعد "نجاح" الجزائر في "التغلب" على المأساة الوطنية و طي ب"صفة نهائية تلك الصفحة السوداء من تاريخها" فتح رئيس الجمهورية ورشة واسعة للإصلاحات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية الرامية إلى "تعميق المسار الديمقراطي" كما جاء في كلمة مدلسي. و أشار المتدخل في هذا الصدد الى "سلسلة" التعديلات التشريعية و الدستورية التي شرعت فيها البلاد بهدف "دعم الديمقراطية الحقة في الجزائر" و كذا "حرص رئيس الدولة قبل أن تتم صياغة مشاريع القوانين إلى تنظيم استشارات واسعة حول هذه المسألة الفريدة من نوعها بالجزائر من حيث وسعها و ديمومتها". و أضاف أن "معظم التحسينات" التي أدخلت على مشاريع النصوص القانونية ما هي في الواقع إلا "ترجمة" للإقتراحات المسجلة إبان جلسات الإستماع التي نظمتها الهيئة الإستشارية التي نصبت لهذا الغرض.
