دخل نظام تقاعد مهنيي الصيد البحري حيز التطبيق اليوم الاثنين بعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بهذا النظام حسبما اكده رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري و تربية المائيات شعيب عقاب اليوم الاثنين. و اوضح عقاب خلال ندوة صحفية ان المرسوم التنفيذي المتضمن النظام الجديد للتقاعد قد صدر منذ يومين في الجريدة الرسمية مما يعني ان هذا النظام الجديد لاشتراك مهنيي الصيد البحري قد اصبح ساري المفعول. و اضاف ذات المسؤول ان هذا النظام الذي "تم تحقيقه في وقت قياسي" لن يخص الا المهنيين الذين يمارسون الصيد البحري بالحصص الذين يشكلون اكثر من 90 % من المسجلين البحريين. كما اشار عقاب ان المهنيين الذين يمارسون الصيد البحري الصناعي الذين يتقاضون اجرا ثابتا غير معنيين بهذا النظام التقاعدي مضيفا ان "ذلك شرط فرضته وزارة العمل". و ابرز في ذات السياق ان ثلاثة فئات من المهنيين يشملهم هذا النظام الجديد و يتعلق الامر بالبحارة المؤهلين الذين يتقاضون منحة تقاعد تساوي مرة ونصف الاجر الوطني الادنى المضمون و الميكانيكي بمنحة تساوي مرتين او ثلاثة الاجر الوطني الادنى المضمون فضلا عن ربان السفينة الذي يتقاضي منحة تقاعد تساوي ثمانية (8) مرات الاجر الوطني الادنى المضمون. و بعد هذا المكسب "الهام" يامل عمال القطاع مواصلة التفاوض من اجل التخفيض من سنوات العمل المحددة في القانون ب32 سنة لجميع العمال الجزائريين. الا ان مراجعة هذه المدة تستدعي قانون عمل خاص بمهنيي الصيد البحري و هو الخيار الذي استبعده قطاع العمل و في انتظار ذلك يستفيد عمال القطاع من تقاعد على اساس افضل خمس سنوات من مشوارهم المهني.