تعتبر مغنية المتجر المفتوح أمام المغرب وبوابة تهريب الوقود من الجزائر إلى المغرب، مقابل الكيف المعالج. يطلق على مهربيها مصطلح "الحلابة"؛ لأنهم يقومون ب "حلب" المازوت والبنزين من المحطات ويهربونه إلى المغرب باستعمال الشاحنات، الدواب والدراجات. ولا تقتصر عمليات التهريب على "الحلابة" وحدهم؛ بل تمتد إلى ممثلي الشعب الجزائري، ليكونوا بذلك بارونات شبكات التهريب بالجزائر، ويشكّل سكان المناطق الحدودية الغربية نسبة 80 بالمائة من المهربين الذين يسترزقون من عائدات السلع المهربة من وإلى المغرب. شخصية سياسية هامة تنافس "الحلابة" وصلنا إلى محطة البنزين بسيدي مبارك الواقعة على طول الحدود الغربية الجنوبية رفقة مصالح الدرك الوطني والجمارك الجزائرية، الساعة تشير إلى منتصف الليل، المحجوزات 180 لتر من الوقود كانت معبأة في ست صفائح بلاستيكية سعة الواحدة 30 لترا، محمّلة على ظهر حمار موجهة للتهريب نحو المغرب. كان الهدوء هو السمة الغالبة على المنطقة، لكن ما شد انتباهنا هو فئة من أعيان المنطقة، فضول "النهار" قادها إليهم لطرح بعض الأسئلة حول عمليات التهريب ونوع السلع المهربة، خاصة أن هذه المنطقة على بعد بعض الكيلومترات عن عمالة وجدة المغربية، ليكشف لنا هؤلاء عن هوية أحد أكبر أشهر بارون تهريب في المنطقة شغل في السابق منصب رئيس بلدية، قبل أن يصبح شخصية سياسية هامة في البلاد بعد أن كان معلما بإحدى المدارس. وكشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني العقيد رضا بوخبيزة في تصريح ل "نهار"، أن القرار الذي أصدره والي ولاية تلمسان سنة 2005 الخاص بمنع سير وتحرك الشاحنات وكذا الجرارات ذات المقطورة والنصف مقطورة، كان له دور كبير في الحد من نشاط "الحلابة" من خلال حجز جميع الشاحنات التي تسير دون قاطرة ووضعها في الحشر، مع توقيع غرامة مالية ب 3 أضعاف قيمة الشاحنة و5 أضعاف بالنسبة للمواد والسلع المحجوزة، مع توقيع عقوبة الحبس في حق المهربين الموقوفين، عكس ما كان معمولا به السنوات الأخيرة أين كان تغريم المهربين حبسهم. وأفاد محدثنا أن غلق محطات البنزين ليلا والتي لا تفتح إلا في حالات الطوارئ، كان له صدى إيجابيا في التقليل من جرائم التهريب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم غلق 4 محطات بنزين من مجموع 27 محطة متواجدة على مستوى الحدود الغربية الجنوبية، في الوقت الذي تنشط فيه 75 محطة بنزين عبر كامل ولاية تلمسان. وأضاف بوخبيزة في معرض حديثه، أن المخطط الأمني المحكم والمسطر من طرف المجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان، من خلال الزيادة في عدد الحواجز الأمنية وكذا الفرق السينوتقنية وكذا فصيلة الأمن التي تلقى أفرادها تدريباتهم بالمفرزة الخاصة بالتدخل ببوشاوي أتى أكله. الرادار لاصطياد "المقاتلات" بتلمسان أفاد مصدر أمني ل "النهار"، أن الرادار الذي تم وضعه في 2006 ساهم بنسبة كبيرة في الحد من نشاط "الحلابة"، من خلال سحب رخص السياقة نظرا للسرعة المفرطة التي يقودون بها مركباتهم "المقاتلات" المحمّلة بشتى أنواع السلع المعدة للتهريب، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من خلال حصيلة شهر جويلية من السنة الجارية من السحب الفوري ل 454 رخصة سياقة، وهي النسبة التي ارتفعت ب 16.51 بالمائة، إذ تم سحب 148 رخصة، مع السياقة لمدة 48 يوما وسحب 166 رخصة سياقة مع السياقة لمدة 30 يوما، كما تم تعليق 140 رخصة.
