النوادي الجزائرية المحترفة مطالبة بقبول فتح رأسمالها للمسثمرين الجزائريين وحتى الاجانب من أجل الزيادة في موارد هذه الشركات وضمان إستمراريتها حسب القانون 13-05 المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها الصادر في الجريدة الرسمية رقم 39. المادة 81 من هذا القانون المنظم للرياضة الذي صادق عليه يوم 19 جوان الماضي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينص أنه يمكن للشركات الاجنبية أن تكون مساهمة أو شريكة في النادي الرياضي المحترف طبقا للتشريع المعمول به، وفيما يخص فتح رأس المال ينص القانون في مادته 84 على ما يلي مع مراعاة التشريع ساري الفعول وفي حالة زيادة رأس المال الاجتماعي للشركات الرياضية التجارية إما عن طريق إصدار أسهم جديدة أو حصص إجتماعية وإما عن طريق الزيادة في قيمة الاسهم او الحصص الاجتماعية, فإنه يجب على الجمعيات العامة للمساهمين او للشركاء في الشركات المذكورة أعلاه, قبول الإكتتابات الجديدة الصادرة عن الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو الاجنبية بغرض الزيادة في موارد هذه الشركات وضمان إستمراريتها". في ذات السياق نصت المادة 80 من القانون "تشجع الدولة من خلال تدابير تحفيزية وتدابير مرافقة كل ناد رياضي محترف مؤسس قانونا ينشىء مركزا لتكوين المواهب الرياضية الشابة طبقا للقوانين والانظمة سارية المفعول". ومن بن أهم المواد التي فصلت هاته المسألة نجد المادة 83 التي تنص أنه عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي رأس مال المؤسسة ذات الشخص الوحيد الرياضية ذات المسؤولية المحدودة, تخصص مجمل الارباح المحققة في هذه الشركة الى تشكيل صندوق الاحتياطات.
