3 فتيات تم إجهاضهن باستعمال دواء خطير ومحظور تمكنت أول أمس، مصالح الأمن في تبسة، من تفكيك عصابة إجرامية متكونة من 7 أشخاص، تورطوا في قضايا أخلاقية بشعة، اهتز لها الرأي العام المحلي، تمثلت في إقامة علاقات جنسية غير شرعية أدت إلى الحمل والإجهاض باستعمال أدوية ومواد كيميائية، هذه الأخيرة كانت تروّج على نطاق واسع وسط الأوساط الشبانية بطرق سرّية، حيث تم توقيف 6 أشخاص من بينهم منتخبٌ محلي يشغل منصب نائب رئيس بلدية وزوجته ومشعوذة وعاملة في مكتب محامي وفتيات، في حين لا يزال المتهم السابع الذي يشتغل مجوهراتيا ويملك محلا لبيع الحلي الذهبية في حالة فرار .حيثيات القضية الشائكة التي عالجتها فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، بدأت بمعلومات مؤكدة وردت إلى المحققين، مفادها قيام فتاة تبلغ من العمر 23 سنة بعملية إجهاض بعد حملها بطريقة غير شرعية من أحد الأشخاص، وبعد توقيفها وعرضها على طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، تم التأكد من خلال تقرير الخبرة، أن المعلومات صحيحة، وأنها تعرضت فعلا إلى عملية إجهاض بواسطة دواء خطير ومحظور على المستوى الدولي يعرف باسم «سيتوتاك»، أين تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد توسيع دائرة التحقيقات والتحريات، تم اكتشاف حالتين أخريين، الأولى تتعلق بفتاة حملت إثر علاقة غير شرعية مع المجوهراتي الذي لا يزال في حالة فرار، حيث قام هذا الأخير بإحضار الدواء الذي يباع بمبلغ 10 آلاف دج للقرص الواحد، واستعماله في عملية قتل وإسقاط الجنين بغرض التستر عن الفضيحة بمساعدة امرأة تقوم بممارسة أعمال السحر والشعوذة، وهي ذات المرأة التي قامت بعد اتصال زوجة المنتخب المحلي ونائب رئيس إحدى البلديات المجاورة لعاصمة الولاية بها، بالعمل على إحضار الدواء بواسطة امرأة أخرى تشتغل في مكتب أحد المحامين، ليتم بعد إحضاره إجراء عملية إجهاض للفتاة الثالثة التي تشتغل موظفة في إحدى الإدارات العمومية، عقب حملها من المنتخب الذي كان معها في علاقة جنسية غير شرعية، حيث يبدو من خلال ملف التحقيق، أن زوجته هي من تكفلت بعملية الإجهاض وداخل منزلها العائلي!. وقد كشف رئيس خلية الإتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي الملازم الأول نبيل خراز، أن الوقائع المسردة أدت إلى إجراء عملية توقيف للمتهمين ال6، في حين، تم وضع اسم المتهم السابع في قائمة المبحوث عنهم في انتظار إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه تم توسيع دائرة الإختصاص من عاصمة الولاية إلى بلدية بئر مقدم، وأن عملية تفتيش تمت بأمر من النيابة العامة، والتي تم تقديم المتهمين أمامها بتهمة جناية تكوين جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال الإجهاض والتحريض عليه، في انتظار ما سيصدر عن قاضي التحقيق الذي حوّل إليه ملف القضية والمتهمين.