فيما تسيّر المديرية بالوكالة نتيجة شغور منصب مدير القطاع بالوادي يوجد قطاع التربية بولاية الوادي في أسوأ حال له منذ عقود مضت بسبب تفاقم مشاكله الداخلية نتيجة ضعف التسيير في المرحلة السابقة، بحيث ظهرت بوادر دخلول كارثي مع أول يوم من الموسم الدراسي الجاري زاده الإكتظاظ المسجل في جميع مؤسسات الطور الإكمالي تأزما وغياب مدير القطاع المعين، مؤخرا، على رأس المديرية ضاعف الإشكال بعدما أوكلت مهمة التسيير بالوكالة إلى جهات أخرى نتيجة عدم التحاق المدير الجديد بمنصبه، مما تسبب في ظهور بعض القرارات الإرتجالية لغياب القرار الفاصل في مثل هذه المواقف الحاسمة والتي لا يملك توقيعها غير مدير القطاع. كشفت الأرقام التي تحصلت عليها "النهار" مع بداية الدخول المدرسي حجم الكارثة التي تنتظر قطاع التربية هذا الموسم، بحيث ستستقبل المؤسسات التربوية بولاية الوادي أزيد من 90 ألف تلميذ جديد موزعين عبر 492 مؤسسة تربوية عبر مختلف ربوع الولاية وجدت المديرية نفسها عاجزة عن إيجاد مقاعد مريحة لهذا الكم الهائل من التلاميذ لكون الاكتظاظ هو الشبح الأكبر الذي يتهدد هذه المؤسسات بعدما شيّد 9 مجمعات مدرسية و10 متوسطات وثانوية واحدة فقط، لن تكون قادرة بدون شك عن حل أزمة الإكتظاظ لكون رقم المتمدرسين قفز بولاية الوادي إلى حدود 190 ألف تلميذ لا تستطيع الهياكل التربوية المتوفرة عن استيعابهم بعدما تضاعف عددهم في السنيتن الماضيتين الى قرابة النصف، كما أبرزت مصادرنا أن قاعات التدريس لمختلف الإكماليات المترامية على اطراف المنطقة التي تعد رأس الأزمة هي اليوم عاجزة و لن تكون قادرة على إستيعاب عدد الناجحين الجدد في شهادة التعليم الأساسي والمقدر عدهم بأزيد من 28 الف تلميذ ناجح لكون 110 إكمالية التي تتوفر عليها الولاية لن تسطيع تحمل هذا الرقم الضخم ، وحتى 10 إكماليات التي هي في طور الإنجاز وستسلم في الشهرين القادمين على أقصى تقدير لن تحل حتى اشكال تنقل كافة تلاميذ السنة السادسة الذين يفوق عددهم 18 ألف تلميذ فما بالك بتلاميذ السنة الخامسة الذين سينتقلون هم كذلك لطور الإكمالي والذي يفوق عددهم 10 الاف تلميذ، ورغم كون مسؤولي المديرية المكلفين بتسيير شؤونها بسبب شغور منصب مدير القطاع لم يبخلوا بكفاءتهم وخبرتهم في سد ثغرات القطاع بحيث أعلنوا الطوارىء منذ اسابيع لتدراك الازمة إلا أن حجم الكارثة المتوقعة خارج عن نطاقهم كونه أحد سلبيات الإصلاحت التي باشرتها الوزارة التي لم تراع مسبقا مثل هذه الأمور لكونها لم توفر المؤسسات التربوية اللازمة لنجاح إصلاحاتها، وفي هذا الإطار راسل القائمون عن المديرية الوزارة الوصية بغرض إيجاد الحلول المناسبة لإستقبال التلاميذ الجدد في أحسن الأحوال وقد طالبوها بالإسراع في فتح الاكماليات التي شارفت عن الإنتهاء أو التي لازالت في طور الإنجاز وذلك بقصد تخفيف الضغط عن الإكماليات القديمة خاصة وانهم وجدوا انفسهم مضطرين الى تغيير نظام الدوام الواحد واعتماد نظام الدوامين في عملية التدريس لتمكين جميع التلاميذ من الإلتحاق بمقاعد الدراسة والتمكن من إستغلال حجرات الدراسة لاكثر عدد من الفصول، كما قامت المديرية بالإستنجاد بقرابة 100 مؤسسة تربوية خارج الطور الإكمالي منها 60 إبتدائية و7 ثانويات من اجل تدريس فصول السنة الأولى متوسط بها بحيث يستم دمج بعض التلاميذ الناجحين في السنة الخامسة والسادسة في هذه الثانويات والإبتدائيات مما يعني حدوث ازمة في التأطير ومراقبة الكم المتضاعف للتلاميذ في هذه المؤسسات التربوية هذا ناهيك عن اختلاط المنظومة الفكرية للتلاميذ. وقدرت مصالح التربوية معدل الإكتظاظ في الحجرة الواحد بحوالي 40 تلميذ كحد أدنى و50 تلميذ كحد أقصى وهو مؤشر صعب تقبله لدى تلاميذ واولياء المنطقة التي تتسم بالحرارة الشديدة هذه الأيام مما يعني عدم قدرة اللأساتذة وتلاميذتهم على التنفس بداخل القاعات لغياب المكيفات في جل المؤسسات التربوية مما سيحولها الى حمامات حقيقية ، وفيما يخص الطور التحضيري فقد أحصت المديرية حوالي 397 فوج تحضيري سوف يوزعون عبر مختلف المدراس الإيتدائية، وتبقى هذه المشاكل رهينة قرار حاسم من وزير القطاع القادر وحده عن إيجاد حلول سريعة لقطاعه بولاية الوادي عن طريق فتح مؤسسات تربوية جديدة والزام المدير المعين مؤخرا عن الإلتحاق بمنصبه لفك بعض عوائق الامضاء المتعلقة بالقرارات الحاسمة سيما ذات الصلة بالقطاعات الأخرى. من جهة أخرى، ناشد عدد من أولياء التلاميذ بالمنطقة والي الولاية التدخل شخصيا للإشراف عن نقائص قطاع التربية بسبب شغور المنصب إلى حين التحاق مسؤول رسمي بالقطاع وذلك باستحداث خلية أزمة تتابع تطورت الدخول المدرسي عبر مختلف دوائر ولاية الوادي.