كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ،اليوم ، بقسنطينة عن مشروع شراكة مع البريطانيين لإنجاز مستثمرات نموذجية لتربية الأبقار وذلك بجنوب البلاد. وصرح الوزير خلال زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية بأن مشاورات جارية مع البريطانيين لدراسة الطرق التي تسمح بتجسيد هذا المشروع الكبير الموجه لتدارك العجز في مجال إنتاج الحليب ، وقال الوزير "إننا بصدد إجراء مشاورات مع البريطانيين وسأستقبل غدا ممثل عن الوزير الأول البريطاني للتباحث حول هذا المشروع الكبير الذي سينجز بجنوب البلاد " مشيرا إلى أثر هذا المشروع على تنمية وتطوير شعبة الحليب التي تعتبر من بين "أولويات الحكومة"، وأضاف الوزير بأن الشركة الفرنسية "بروطاني للتجارة الدولية" التي تم انجاز معها تجارب تخص شعبة الحليب عبر ولايات كل من سوق أهراس وغليزان والبليدة ستضمن المساعدة التقنية في هذا المجال للطرف الجزائري مذكرا بأن التعاون في مجال المساعدة التقنية الذي يربط الجزائر بهذه الشركة قد سمح بزيادة إنتاج الحليب بالولايات المذكورة حيث قفز من 3500 لتر سنويا للبقرة الواحدة إلى أزيد من 4500 لتر. وأكد نوري، بأن هذا المشروع سينجز وفقا لتقنيات جد عصرية وسيسمح الجزائر من تجاوز ندرة مسحوق الحليب الذي يتحكم فيه السوق الدولي المتميز بعدم الاستقرار والاضطراب . وذكر الوزير بالقول "إننا ننتج ثلثي احتياجاتنا في مجال الحليب أي ما يعادل 3,5 مليار لتر من أصل 5 ملايير لتر كاحتياجات". وأكد نوري، كذلك بأن الفلاحة تعتمد على مجالات تقنية وعلمية تتطور بسرعة ما يتطلب العمل بها وجعلها في خدمة احتياجات الجزائر كبلد كبير وهام موضحا بأنه "من غير الممكن تطوير وتنمية هذا القطاع وضمان اكتفاء ذاتي غذائي دون تحديث القطاع". ولدى إعطائه مثالا عن ولاية الوادي التي تمكنت على الرغم من مناخها الجاف ضمان ثلث الإنتاج الوطني أشار السيد نوري إلى أن "عهد الفلاحة العائلية أو التقليدية قد تجاوزه الزمن". وخلال لقاء جمعه بمهنيي القطاع نظم بمزرعة إنتاج البذور بالبعراوية بالخروب أكد نوري، بأن الدولة مستعدة لضمان مرافقة وتأطير دائم لفائدة كل المهنيين والمستثمرين الراغبين في تطوير وتوسيع نشاطاتهم الفلاحية. وذكر الوزير بأن الدولة تخصص سنويا 200 مليار د.ج أي ما يعادل 3 مليار دولار لتنمية وتطوير هذا القطاع داعيا الفلاحين ليكونوا في مستوى تحديات الاكتفاء الذاتي الغذائي. وبعد أن دعا مؤسسات البحث للخروج إلى الميدان أوضح نوري ،بأن قطاع الفلاحة لا يمكنه الصبر أكبر أمام البيروقراطية التي تعيق تطوره . ووصف نوري، قسنطينة بأنها "ولاية فلاحية بامتياز" مشيرا الى النقائص المسجلة في هذا المجال في هذه المنطقة خاصة من حيث المحيطات المسقية. وفي هذا السياق تطرق السيد نوري إلى إمكانية إنجاز بهذه الولاية بعد فتح عما قريب الرواق الشرقي لسد بني هارون محيطات مسقية كبيرة على غرار ما أنجز بكل من أم البواقي والتلاغمة (ميلة) والعلمة (سطيف) . واعتبر أن 400 هكتار من الزيتون و200 هكتار من الأشجار المثمرة غير كاف بالنسبة لقسنطينة داعيا المسؤولين المعنيين إلى بذل مجهودات إضافية لفائدة هذا القطاع المولد للثروة ومناصب الشغل. ولدى وصوله إلى قسنطينة قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية بوضع حجر الأساس بالخروب لإنجاز مخزن للحبوب بطاقة تخزين تصل إلى 50 ألف طن وهو مشروع يندرج ضمن 9 مشاريع أخرى مماثلة عبر الوطن من بينها 6 بشرق البلاد . وتفقد الوزير كذلك مزرعة خاصة لتربية الأبقار ووحدة خاصة لإنتاج الحليب ومشتقاته وأخرى مماثلة ذات طابع عمومي.