طالب مجلس الامن الاربعاء بان تغادر كل المجموعات المسلحة مواقع الاممالمتحدة في الجولان، وبأن تسلم الاسلحة والمعدات التي أخذتها من القبعات الزرق.وفي اعلان اقر الاربعاء بالاجماع دانت الدول ال 15 الاعضاء في مجلس الامن من جديد عملية خطف 45 جنديا فيجيا، التي تبنتها جبهة النصرة الاسلامية مطالبة ب "اطلاق سراحهم فورا وبلا شروط".واكد المجلس "ضرورة احترام امن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها".واضاف: "ذلك يتطلب ان تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الاممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين اسرائيل وسوريا وايضا معبر القنيطرة" وان تعيد العربات والاسلحة والمعدات التي اخذتها من جنود الاممالمتحدة.وطالب المجلس من جديد "الدول التي تملك نفوذا" على الخاطفين بممارسة ضغوط "قوية" لكي يطلقوا سراح جنود الاممالمتحدة مؤكدا "الدعم التام لقوة الاممالمتحدة ولدورها الاساسي" في الجولان.واستمع اعضاء المجلس الى عرض للوضع قدمه مسؤول عمليات حفظ السلام في الاممالمتحدة ايرفيه لادسو. ونقل دبلوماسيون حاضرون عنه قوله ان الاممالمتحدة "كانت تلقت ضمانات ان يتلقى (الجنود الفيجيون) معاملة حسنة لكنها لا تستطيع التحقق من ذلك في شكل مستقل".واكد لادسو ان مجموعات المعارضة المسلحة كثفت وجودها في منطقة الفصل في الجولان حيث تسير قوة الاممالمتحدة دوريات وتسعى الى اقامة خط جبهة دائما في مواجهة الجيش السوري النظامي.واوضح لاحقا للصحافيين ان سبع مجموعات على الاقل تنشط في المنطقة وان الاممالمتحدة تقوم ب"تكييف" انتشارها "في شكل دائم" في الجولان.وخطف الجنود الفيجيون ال45 الخميس الماضي.