رئيس الجمهورية تلقى تقارير مفصّلة حول النازحين الأفارقة و«داعش» والوضع في مالي، ليبيا وتونس بوتفليقة استحسن العمل الأمني على الحدود.. وتصوير الاجتماع لأول مرة رسالة قوية للمشككين في تماسك هرم السلطة قدم المسؤولون الأمنيون والسياسيون الذين حضروا اجتماع المجلس الأعلى للأمن، تقريرا مفصلا يصور حقيقة «داعش» بالمنطقة ووضعية النازحين الأفارقة، بالإضافة إلى نتائج المخططات الأمنية السابقة التي تم تطبيقها والعمل بها لتأمين الحدود مع ليبيا ومالي وتونس.كشفت مصادر متطابقة ل"النهارط، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تلقى، أول أمس، تقريرا مفصّلا من المسؤولين الأمنيين للبلاد، حول حقيقة تحركات عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام «داعش» على الحدود الجزائرية، خاصة بعدما قررت فروع بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الانضمام ومبايعة هذا التنظيم والإنشقاق عن «دروكدال»، زيادة على محاولته إيجاد مكانة له في المنطقة وخلق فلول داخل الجزائر من خلال تحقيقات وتحريات مصالح الأمن. وأشارت ذات المصادر إلى أن الوزير الأول، عبد الملك سلال، قدم تقريرا مفصلا حول النازحين الأفارقة الذين دخلوا الجزائر جراء الحروب التي عرفتها بلدانهم، والذي تضمن تكفل الحكومة ماديا ومعنويا بهم، بالإضافة إلى احتمال تجميعهم في مخيمات عبر الولايات التي يتواجدون بها، قصد الاعتناء بهم أكثر والقدرة على مراقبة تحركاتهم الرئيس بوتفليقة تلقى أيضا تقريرا مفصلا حول ما تقدمت به فرنسا قصد التدخل في ليبيا، والموقف الجزائري الثابت حيال ذلك والذي كان حازما بعدم خروج أي عسكري جزائري للمشاركة في أية عملية عسكرية خارج الحدود، حيث طالب الرئيس بضرورة الالتزام بحراسة الحدود وتشديدها في المرحلة القادمة، خاصة إذا ما تم هناك تدخل أجنبي فعلي على ليبيا، مؤكدا أن تعزيز الأمن الحدودي ينعكس إيجابا على الأمن الداخلي للبلاد. وفي الشأن المالي والحدود الجنوبية، تلقى الرئيس نتائج القرارات التي تم تطبيقها من خلال الاجتماع السابق للمجلس الأعلى للأمن، على غرار غلق الحدود وتأمين الولايات الحدودية وتعزيز الإمكانيات المادية والبشرية في هذه المناطق، مما ترتب عليه نجاح الموقف العسكري والسياسي للجزائر في هذه القضية. وحسب ذات المصادر، فإن قيام التلفزيون الرسمي بنقل هامش عن هذا الاجتماع الهام والذي يوصف ب«الحساس جدا»، بعث قادة الجزائر رسالة إلى بعض أطراف المعارضة ورؤساء الحكومة السابقين الذين تحدثوا مؤخرا، عن وجود فجوة ومشاكل كبيرة في أعلى هرم السلطة، بين مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات السياسية، موضحا أن ظهور كلا الطرفين خلال الاجتماع دليل على وجود تناسق بين مؤسسات الدولة ونفي لجميع التحليلات والأخبار التي نقلها مسؤولون سامون سابقون، أرادوا بحكم مناصبهم السابقة الإصطياد في المياه العكرة وضرب استقرار الدولة.