أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس الأمة, أن القطاع يعمل على توسيع نسبة الانخراط في التعاضديات الاجتماعية من 10 الى 80 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال. وأوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية, أن عدد المنخرطين حاليا يقدر ب1.2 مليون منخرط, في حين يقدر العدد الاجمالي للعمال ب10.5 ملايين عامل. وبخصوص مضمون مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية, أكد الوزير أنه يهدف أساسا الى تكييف المرجعية التشريعية في مجال تأسيس التعاضديات وأنه يعد "أحد المكاسب الكبرى" للعمال المنخرطين فيها ويهدف الى تحسين وضعيتهم سواء تعلق الأمر بالعمال الاجراء أو غير الاجراء أو المتقاعدين. للاشارة, فان مشروع هذا القانون ينص على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ويمكن للتعاضديات الاجتماعية انشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي لتمويله. وبموجب هذا القانون, يمنح الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي و شخصي مدى الحياة إبتداء من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشرة (15) سنة من الاشتراكات على التعاضدية الاجتماعية على الأقل. وفيما يتعلق بادراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير, فانه يسمح للمؤمنين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. ويتضمن النص أحكاما مالية تحدد النسبة القصوى لنفقات التعاضدية الاجتماعية وسيرها ب8 بالمائة وفقا لمعايير التسيير المعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان الاجتماعي. ويحدد مشروع القانون شروط وكيفيات تأسيس التعاضديات الاجتماعية و تنظيمها وسيرها ويندرج في اطار اصلاح التعاضدية الاجتماعية التى تشكل نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و ذلك في سياق اصلاحات تمت لفائدة هذه المنظومة.
