* * قدر الوزير الأول أحمد أويحيى، خسائر ميناء الجزائر بسبب التأخر في تفريغ الحاويات ب250 مليون دولار في كل سنة، مشيرا إلى أنالميناء سجل نفس الخسارة في السنتين الماضيتين، ما يعني أن الميناء خسر في ظرف سنتين ما مقداره 500 مليون دولار. وهيالخسارة التي يمكن تفاديها -مستقبلا- بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية حسب قول أويحيى الذي رافع لصالح هذه الشركةوالعقد المبرم معها. * وأوضح أويحيى، أول أمس في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني التي أثيرت خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، أن بقاءالحاويات بالميناء نتيجة التلاعبات الكثيرة التي تحصل على مستواه، تسبب في خسائر معتبرة في السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنالحاويات التي تضل تنتظر بالميناء والقادمة من مرسيليا على سبيل المثال سعر تحويلها إلى الجزائر يساوي سعر تحويل حاويات منهولندا إلى نيويورك. وقال أويحيى أن توقيع العقد مع شركة موانئ دبي العالمية من شأنه أن يتفادى الخسائر التي لحقت بميناء الجزائرنتيجة التأخير في تفريغ الحاويات، قبل أن يضيف أن العقد الموقّع بين شركة موانئ دبي العالمية وشركتي موانئ الجزائر العاصمةوجنجن "ليس عملية بيع أو تنازل" من طرف الدولة، بل هو "عقد امتياز وكراء" سيدر على خزينة الدولة الملايين من العملة الصعبة،إضافة إلى ما سيوفّره من استثمارات موجهة لتحديث وتطوير و"تطهير" الميناءين. * وعن مخاوف النّواب المتعلقة بتسريح عمال الميناء بعد توقيع عقد الشراكة مع موانئ دبي، قال أويحيى إن الشركة المختلطة الجزائرية-الإماراتية ستعمل وفق القانون الجزائري فيما يخص هذه الفئة، ما يعني -حسبه- أن كل عمال ميناء الجزائر سيحتفظون بمناصب عملهم إلى جانب خلق 1600 منصب شغل بميناء جنجن. وبخصوص إخراج الجمارك من ميناء الجزائر، أوضح أويحيى أنها عملية تطهير لا علاقة لها بالعقد المبرم، وقد مست أهم الموانئ الكبرى في انتظار تعميهما على الموانئ الأخرى، وأشار إلى أن العملية تتم تحت ضغط جماعة المصالح التي تقلقها عملية التطهير والإصلاحات
