علمت "النهار" من مصادر مؤكدة أن حركة تغيير واسعة ستشمل مديريات الاستعلامات للأمن الوطني الولائية والجهوية. وذكرت المراجع أن هذه التغييرات التي باشرها المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي ستشمل بصفة خاصة الأعوان الذين عينهم مدير * * الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني السابق المقال بداية الأسبوع الجاري، عميد أول للشرطة "كمال بلجيلالي"، بعد أنثبت وجود تلاعبات في تسيير هذه المديريات.وقالت المصادرأنه من بين الإجراءات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني إحالةالمدير الجهوي لعنابة زروقي مراد على العدالة بعد ثبوت وجود تواطئ بينه وبين المدير السابق للاستعلامات العامة فيعدد من الملفات * * وفي سياق ذي صلة بتجاوزات بعض مصالح الاستعلامات، يكشف تقرير شامل أعده عميد الشرطة رئيس المصلحة الولائيةللاستعلامات العامة لعنابة بن محمد محمد سمير، في ال 30 أفريل2006، حصلت "النهار" على نسخة منه، وجود علاقات مشبوهة بيننائب رئيس أمن ولاية عنابة و (ش،علي) المدعو (ليلي) وهو مسبوق قضائيا في عدة قضايا جزائية، حيث أشير عنه منقبل السلطاتالتونسية بتهمة حيازة كمية من المخدرات، أين قضى عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بسجن تونس، وقد أرفق عميد الشرطة تقريره بصورحية عن تجول الشاب المتابع قضائيا داخل مقرالولاية، إلى جانب ذلك أشار عميد الشرطة إلى أن نائب رئيس أمن الولاية كان يستدعيأشخاصا للتحقيق معهم في أمور خاصة، مع استغلال منصبه للتأثير على أمن الولاية "بدافع الانتقام". * من جانب آخر، أوضح تقرير صادر في ال 18 أفريل 2006 من قبل المسؤول ذاته وجود تحقيقات حول رئيس المصلحة بمعية كل من نائب رئيس أمن الولاية وكذا رئيس المصلحة الجهوية للبحث العملياتي بعنابة حول قضية مؤسسة "urban" التي استفاد فيها مسؤول بالمديرية من شقة وكان بصدد الحصول على شقة أخرى، إلى جانب قضايا أخرى منها قضية مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وقضية رئيس مصلحة البحث العملياتي الذي اتهمه المعني باقتصار مهامه في البحث عن الجريمة المنظمة وتبييض الأموال في الوقت الذي من المفترض أن تكون مهامه في التنسيق التنشيط والتوجيه، حسب القرار 391 المؤرخ في 24 نوفمبر 2005، غير أن التقارير التي كانت تصل إلى مديرية الاستعلامات العامة، حسبما أفادت به مصادر موثوقة ل "النهار" لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المدير السابق