يخول للوالي ومديريات الصحة تعيين قائمة الأطباء الخواص وإلزامهم وفق اتفاقية شددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على ضرورة إلزام الأطباء الخواص التعاون مع المرافق العمومية والمستشفيات لضمان المناوبة الطبية في الموسم الصيفي، خصوصا في الولايات الداخلية التي تعرف عجزا في الطاقم الطبي والتخصصات الحساسة، وهي العملية التي تنظمها مديريات الصحة بالتنسيق مع والي الولاية في شكل اتفاقيات تبرم مع الأطباء وفق قائمة وشروط معينة تحدد فيها المسؤوليات.وحسب مصدر مسؤول من مبنى الوزارة في اتصال هاتفي ل«النهار»، فإن عملية إشراك الأطباء الخواص في إطار ضمان المناوبة الطبية بالمرافق العمومية، أضحت ضرورة ملحة تتطلبها بعض المرافق الصحية العمومية ببعض الولايات وكذا التخصصات الحساسة، مشيرا إلى أن القانون يخول للوالي كل الصلاحيات لإلزام الأطباء الذين يعملون بالقطاع الخاص التعاقد مع المراكز الاستشفائية العمومية من أجل تأطير نقطة المناوبة، لاسيما تلك التخصصات الحساسة التي تقتضي عددا من الأطباء المتخصصين وأصحاب الأمراض المزمنة. يضيف ذات المسؤول أن الولايات التي تفتقر إلى بعض التخصصات ملزمة على إعداد قائمة مناوبة للأطباء، وإشراك الخواص في عملية تنظيم نقاط المناوبة الطبية، وذلك وفق شروط معينة تحدد فيها المسؤوليات في شكل اتفاقيات، مؤكدا أنه وبعد التوقيع على الاتفاقية سيكون الطبيب ملزما على ضمان المناوبة الطبية واحترام المسؤوليات وأخلاقيات المهنة، لاسيما وأن القانون يمنح كل الصلاحيات لإدارة المستشفيات ومديريات الصحة بإلزام الأطباء القيام بالمناوبة. كما أشار المصدر إلى أنه يمكن للمستشفى إبرام عقود مع أطباء أخصائيين يعملون عند الخواص وإشراكهم بالقطاع العام في إطار خدمة المواطنين وضمان علاج المرضى والقيام بالفحوصات اللازمة. إلى ذلك تشهد بعض المراكز الاستشفائية نقصا فادحا في عدد الأطباء المتخصصين ببعض الولايات، خصوصا بمصالح التوليد وسلك القابلات، إلا أن إداراة المستشفيات لم تكلف نفسها عناء تطبيق تعليمات وزير الصحة عبد المالك بوضياف، بإبرام اتفاقيات مع الخواص، مما يؤثر سلبا على ضمان العلاج والتكفل بالعدد الهائل للمرضى مقابل الطاقم المحتشم للأطباء المختصين. موضوع : إجبار الأطباء الخواص على التعاقد مع المستشفيات العمومية لضمان المناوبة 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0