تباينت أراء المواطنين حول خدمات القروض الاستهلاكية التي توفرها البنوك بين مؤيد للفكرة و معارض لها، فهناك من يرى أن القروض الإستهلاكية ضرورة لتغطية الضعف في المدخول الشهري الذي يقابله ارتفاع في أسعار المستلزمات الضرورية، فيما يعتبر البعض أن فكرة طلب الإستفادة من قروض أمر غير محبذ لأنه من شأنها أن ''تورطهم'' في متاهات الديون، كما يرى البعض الآخر أنه في حالة توفير قروض يسهل الحصول عليها من البنوك فيجب أن تكون موجهة لإقتناء سكنات وليس للإستهلاك لأن الأمر يتعلق بمشكل تعانيه شريحة كبيرة من المجتمع. في جولة استطلاعية قادت''النهار'' إلى شوارع العاصمة تقربنا من بعض المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية، البداية كانت سيد احمد وهو حرفي في الثلاثينات من العمر، أكد أنه على استعداد لوضع ملف من أجل الاستفادة من قرض استهلاكي بغرض توسيع وتطوير حرفته، قائلا ''هذا النوع من القروض يمكن أن يساعد الشخص كوسيلة عمل في الاستثمار''، من جهته يقول إبراهيم ''إن القرض البنكي من أجل الحصول على سكن أمر مهم لان المواطن البسيط لا يستطيع شراء منزل مباشرة ، وهنا يمكن أن يساعده القرض في الحصول على مسكن''، مضيفا أن القرض الإستهلاكي لاقتناء سيارة غير معقول ، لأنه في كل الأحوال المواطن البسيط غير مستفيد وأوضح قائلا '' المواطن ذو الدخل الرفيع المستوى يمكنه بكل بساطة الانتفاع من القرض لان نسبة الأموال المقتطعة من الراتب غير مؤثرة على راتبه الشهري والعكس '. وتقول سمية وهي عاملة بإحدى المؤسسات الخاصة أنها تحصلت على قرض استهلاكي من اجل شراء سيارة، ''أن مشكل النقل هو الذي دفعها إلى طلب الحصول على قرض إستهلاكي و قالت '' حقيقة أن المبلغ المقتطع كل شهر ليس بالقليل لكن كثيرا ما الضروريات أحيانا تستلزم ذلك رغم الخسارة ''و أشارت كريمة التي تعمل بإحدى المؤسسات العمومية إلى أن ارتفاع الأسعار سواءا للعقار أو السيارات وحتى المستلزمات اليومية هو الدافع الوحيد الذي أدى بالمواطنين إلى الاقتراض من البنوك للحصول على ما يريدون'' . عدم الإستقرار في مناصب العمل وراء تفادي الإستفادة من القروض الإستهلاكية استوقفنا مجموعة من الشباب تقربنا منهم بسؤالنا حول القرض الاستهلاكي فأجاب حميد الذي كان يحمل بيده حقيبة بها كمبيوتر محمول ''أن القرض الاستهلاكي في الأمور البسيطة كالكمبوتر ، الهاتف ، أدوات كهرومنزلية أمر جد عادي لأن مدة دفع المستحقات تكون في فترة قصيرة من 6 أشهر إلى سنتين، فهنا الشخص حتى و أن فقد منصب عمله يمكنه تدبر الأمر'' ، و تدخل مراد بقوله ''الحصول على قرض استهلاكي بمبلغ كبير يمكن أن يسبب للمستفيد ديون بمجرد مواجهة مشكل صغير ، أي حتى و أن كان هناك مشكل لدى المستفيد لا يستطيع تدبر الأمر'' ، من جهته قال حميد ''الديون تدفع بالشخص إلى الالتزام و التمسك أكثر بالعمل من أجل تسديد الدين بطريقة قانونية و خالفهم مراد الرأي بقوله ''نحن في الجزائر خاصة لدى المؤسسات الخاصة لا توجد ضمانات فيما يخص العمل ، أي يمكن أي يتعرض الشخص إلى توقيف عن العمل و هذا ما يورطه في متاهات الديون''. تفادي القروض الإستهلاكية لنصيب الربا في ذلك وبساحة اودان تحدثت ''النهار'' إلى إبراهيم ، كمال ، الطيب الذين يشغلون مناصب مقتصدين تربويين فقال إبراهيم ''أن طريقة الحصول على قرض استهلاكي فكرة يستنكرها الكثير من الجزائريين باعتبار أن فيها شكوك حول الرشوة و الأرباح من وراءها لصالح البنوك''، وأضاف الطيب ''أنه صعب على الإنسان التقرب من الأمور المحرمة خاصة الربا فأنا من المتراجعين عن الحصول على قرض استهلاكي لشراء سيارة من اجل أني سالت كثيرا عن طريقة عمل هذه البنوك ، حتى و أن كانت نسبة الأرباح تمثل 1 بالمائة فهذا من المحرمات''.