أفاد مصدر رسمي بالشركة الوطنية للمحروقات، أن وزارة العمل تدخلت رسميا في قضية 14 عاملا مفصولا، وطالبت مصالح المديرية بإيفادها بتوضيحات دقيقة حول الأسباب التي كانت وراء طرد العمال وعدم الفصل في قضيتهم إلى غاية اليوم، كما أكدت عزم مصالح وزارة العمل البقاء على اتصال مع نظيرتها للطاقة والمناجم، إلى أن يتم إيجاد الحلول الكفيلة للعمال المعنيين. أوضح مصدرنا؛ أن تدخل وزارة العمل في القضية، كان بناء على الشكوى التي تقدم بها 14 عاملا مطرودا إلى مفتشية العمل بولاية ورقلة، بعد إحالتهم على المجلس التأديبي الأعلى، الذي دام 5 أيام كاملة، تم خلاله الاستماع لكافة الأطراف بما فيهم ممثلين عن المديرية الجهوية للانتاج، التي كان هؤلاء العمال موظَفين لديها، كاشفا في هذا الشأن عن تقديم مصالح سوناطراك تقريرا مفصلا حول الأسباب الحقيقية التي كانت وراء فصل العمال من مناصبهم، تضمن في مجمله، التجمعات التحريضية التي كان يقوم بها هؤلاء العمال خارج أوقات العمل، مطالبتهم بعقد جمعية عامة لم يتم عقدها لأن الظروف لم تكن مواتية، وكذا إلحاحهم على إدراج منحة المنطقة في رواتب التقاعد، هذا المطلب الأخير قال بشأنه محدثنا أنه الوحيد الذي يكتسي شرعية دون المطالب الأخرى، كما تضمن التقرير أن الشوشرة التي كان يقوم بها هؤلاء العمال، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى شن احتجاجات لم يكن لها تأثيرا سلبيا على الإنتاج العام لسوناطراك، فيما يبقى السبب الرئيسي الذي استند عليه في طرد العمال 14، هو رفضهم المثول أمام المجلس التأديبي، نتيجة فصله لعضوين تهمهما أكثر مصلحة الأشخاص المطرودين، وتم تعويضهما بآخرين في أقل من 24 ساعة. وقال مصدرنا، أن النقابة الوطنية لعمال سوناطراك، قد تلقت مراسلة خطية حررها العمال المطرودين، يؤكدون فيها تبرئتهم من الرسالة التي تقدم بها أحد نواب حزب النهضة، التي زادت من تأزم الوضعية وكذا تبرئتهم أيضا من كل تدخلات سياسية خارجية في قضيتهم وتمسكهم بكل قرار يصدر عن المديرية العامة لسوناطراك والنقابة.
