نظم، أول أمس، مواطنو بلدية عين أمڤال الوقعة 140 كلم عن مقر الولاية تمنراست، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، حيث أقدموا على غلقها رافعين شعارات «لا للتهميش ..حقنا في الشغل»، وسط إجراءات أمنية مشددة مخافة من أي انزلاق خطير. الوقفة شاركت فيها مختلف أطياف المجتمع إضافة إلى سكان القرى المجاورة، على غرار قرية أراك. وفي حديثنا مع المحتجين، أكدوا لنا أن الوقفة جاءت كرد فعل من طرف المواطنين الذين فقدوا الثقة في من سموا أنفسهم ممثلي الشعب، حيث كانت تعتبر تحصيلا حاصلا لمبدأ وسياسة البيروقراطية والمحسوبية والتهميش، كذا الجهوية حسب تعبيرهم، حيث تفتقد بلدية عين أمڤال إلى العديد من الخدمات على غرار قطاع الصحة، والذي أثقل كاهل السكان جراء غياب الأطباء المتخصصين، مما يجبرهم على التنقل إلى مقر الولاية وتكبد العديد من الخسائر، كما تفتقر قرية أراك إلى الكهرباء والتي أصبح حلما يراود سكان المنطقة وغياب المرافق العمومية، كما يشتكي هؤلاء من عدم المساواة والمحسوبية في الإدماج المهني وتوزيع بطاقة الإقامة على غير المقيمين، وهذا ما أدى إلى تقلص فرص العمل للشباب، إضافة إلى التوزيع غير العادل في حصص البناء الريفي وعدم توظيف خريجي الجامعة وحاملي الشهادات في مناصب عمل دائمة واحتكار مشاريع الجزائر البيضاء على فئة من دون أخرى، كما يناشدون السلطات ضرورة القضاء على البناء الفوضوي، وبغية تهدئة الأوضاع، انتقل رئس دائرة تمنراست إلى بلدية عين أمڤال للنظر في مطالب المحتجين، إلا أن المحتجين رفضوا الحوار إلى غاية حضور الوالي.