إصدار أول بطاقة رمادية إلكترونية في جانفي 2017 كشف مدير الدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلياس محي الدين، أنه سيتم بداية من 2017 تغيير نظام تعبئة الوقود بكل محطات توزيع نفطال ولدى الخواص، حيث سيكون إجباريا استظهار البطاقة الرمادية من أجل التمكن من التعبئة، وأكد أن العملية ستشمل قرابة مليوني سائق خلال 2017، لتعمم على جميع السيارات في غضون سنتين. قال مدير الدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح ل "النهار" أمس، إن استظهار البطاقة الرمادية لأصحاب السيارات التي ستكون حاملة لترقيم جديد سيكون إجباريا، مشيرا إلى أنه في جانفي 2017 سيتم إصدار أولى البطاقات الرمادية الإلكترونية، حيث سيستفيد بين مليون ومليوني صاحب سيارة من هذه البطاقات في غصون سنة، فيما ستوزع البطاقات على كل مالكي السيارات والمقدر عددها بخمسة ملايين و700 ألف سيارة في غضون سنتين أو ثلاثة سنوات كأقصى تقدير، وأكد أنه سيتم بالموازاة مع الإنطلاق في صدور البطاقات الرمادية الإلكترونية بعد أشهر من الآن تغيير طريقة التعبئة بمحطات الوقود، حيث سيكون على أصحاب السيارات إجبارية استعمال البطاقة الرمادية بالمحطة، وأشار إلى أن أعوان المحطات سيرفضون أي طلب تعبئة ما لم يظهر صاحبها البطاقة، موضحا أن العملية ستشمل حاملي البطاقات الإلكترونية، ويمكن للأعوان التأكد من أن السيارة لها بطاقة رمادية إلكترونية، وتحجج السائقين بأنها حاملة لبطاقة قديمة للتهرب من نقل بياناته من خلال الرقم التسلسلي الجديد الذي سيظهر بها. وقال إن نفطال ومحطات الخواص ستوزع قارئات إلكترونية على الأعوان، سينقلون من خلالها كل المعلومات حول كميات الوقود المعبأة بالبطاقة الرمادية، وستحول المعلومات آليا إلى قاعدة بيانات مركزية، وأوضح أن هذه الأجهزة ستكون شبيهة لتلك المتواجدة بمراكز البريد لكن مع خاصية تتلائم مع حساسية محطات الوقود وتكون متطابقة مع معايير السلامة، وللسائق الاختيار بين الدفع نقدا أو عن طريق بطاقة بريدية أو بنكية مرفوقة. وأكد محدثنا أن هذا النظام الجديد للتعبئة بمحطات الوقود سيمكّن الحكومة من التعامل مع الزبائن بنفس الطريقة المعمول بها اليوم في فاتورة المياه، حيث من يستهلك أكثر يدفع أكثر، كما سيسمح لوزارة الطاقة بترشيد استخدام الوقود ومعرفة المناطق التي يكثر فيها الاستهلاك، وأماكن التهريب وفئات السائقين الذين يفرطون في التعبئة.