تهجّمت منظمة هيومن رايتس ووتش على قانون الأسرة الجزائري من خلال تقرير استفزازي طالبت فيه بظرورة مساواة الرجل والمرأة في مسألة الزواج والطلاق. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الإستفزازي، أنه لابد من تخلي المرأة البالغة عن ولي أمرها لإبرام عقد الزواج، وهو الأمر الذي ينافي الشريعة الإسلامية. من جهته ندّد رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي على مثل هذه التصرفات، مشيرا أن هذه المنظمة تريد الضغط على الجزائر، من بينها الحديث عن القضايا الإجتماعية لإثارة البلبلة، وفي نفس السياق قال المحامي إبراهيم بهلولي في تصريح لقناة النهار أن هذه المنظمة لا تستثمر إلا في مشاكل الجزائر، مضيفا أن منظمة هيومن رايتس ووتش " تحشر أنفها دائما في كل قانون أو مسألة تخطوها الجزائر".