أدانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، صبيحة اليوم الأربعاء اصغر بارون مخدرات المدعو "حنيش أسامة" المعروف باسم" الإسكوبار"، رفقة شقيقه " م، ألامين، ح" ب5 سنوات حبسا نافذا، بعدما التمست النيابة العامة تشديد العقوبة في حق المتهمين، عن تهم اقتناء وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة وتبييض الأموال عن طريق تحويل أموال ناتجة من عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وجاء الحكم الحالي بعد الإستئناف في الحكمين الصادرين بمحكمة سيدي امحمد ين قضت بعقوبات تراوحت بين 7 و3 سنوات في ق "الإسكوبار" وشقيقه الأصغر. عرفت جلسة محاكمة اصغر بارون مخدرات في الجزائر، حالة تأهب قصوى من طرف مصالح الدرك الوطني ومصالح الشرطة ضمانا للسير الحسن للجلسة،ولقد اضطر قاضي الحكم " عمر بن خرشي" ولاول مرة في القضايا المستأنفة النطق بالحكم بعد دقائق من رفع الجلسة،لتفادي استخراج المتهم مرة أخرى من سجن القليعة خوفا من تكرار سيناريو الفرار،الذي نفذه المتهم بسجن الحراش شهر فيفري من العام الفارط، ثم كمحاولة ثانية من سجن القليعة التي باءت بالفشل بعد الإطاحة به، وبالمتواطئين معه من داخل المؤسسة العقابية. ونقلا عن ملف القضية الحالية التي تحوز عليه " النهار أونلاين"،فإنها تعود إلى تاريخ 25 أفريل 2016، وكانت حلقة وصل بواقعة فرار المتهم «أسامة» من سجن الحراش، وتنفيذا لإذن وكيل الجمهورية بتفتيش مسكن والدة المتهمين الكائن بحي حوش الكرمة بالدويرة، تم حجز بداخله سلاحا من نوع «هارستل» ومبلغ مالي معتبر قدر ب 793 مليون سنتيم كان مخبأ بإحكام بشريط أسود في سطح المنزل، وخلال مباشرة التحقيقات صرحت والدة المتهمين المدعوة "ر، فاطمة الزهراء" بأنها لا تعلم مصدر السلاح والمبلغ المالي، مضيفة أن المتهم «أسامة» هو من اشترى المنزل الذي يقيمون فيه بمبلغ مليار ونصف، وسجله باسم شقيقه، كما أنها لا تعلم مصدر تلك الأموال، مضيفة أيضا أنها مارست التجارة منذ سنة 2012، وأبنها "أسامة" مارس نفس النشاط وعمره 12 سنة، ولدى سماع المتهم الثاني «حنيش.م أ» يوم 8 ماي 2016،من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، صرح بأنه يوم الوقائع أن المنزل العائلي اشترته أمه من والدها التاجر في قطع الغيار، وسجلته باسمه،سنة 2013، أما بخصوص بندقية مضخية التي ضبطت بمنزله خلال تفتيشه ،فصرح المتهم أنها ملك لشقيقه «أسامة» الذي أحضرها له قبل دخوله إلى السجن، وطلب منه الاحتفاظ بها إلى غاية رجوعه من دون أن يسلم له أية وثائق خاصة بها، وبخصوص المبلغ المالي المحجوز، صرح بأنه ملكه رفقة شقيقه ووالدته التي استفادت ثلاث مرات من قروض في إطار تشغيل الشباب واستثمرتها في مجال الفلاحة، خلال الفترة ما بين 2004 و2008، وبالتحديد في مشروع تربية الدواجن الذي مارسته في مجال التسمين الصناعي للدواجن، والتفريغ الصناعي للبيض، الذي كلفها واحد مليار و200 مليون سنتيم. كما توصلت التحريات في الملف الحالي، أن "أسامة"، يملك حسابا بنكيا برصيد خيالي تتراوح قيمته الأجمالية بين 500 و 800 مليون سنيتم،وسنه لم يتعدى وقتها 15 سنة، كما أن والدة حنيش اشترت منزلا من والدها قبل سنة 2013، ولم تسوي وضعيته، كما أنها مطالبة بتسديد مبلغ 100 مليون سنتيم كضريبة عن النشاط التجاري الذي كانت تمارسه. ولدى استجواب البارون «إسكوبار»، خلال محاكمته اليوم أنكر التهم الموجهة إليه جزئيا،واعترف بأنه اشترى السلاح من عند شخص يدعى «الهواري» من ولاية وهران مقابل 35 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه يستعملها للصيد وللأفراح، وبخصوص أملاكه، صرح بأنه يملك قطعة أرض في المسيلة تقدر مساحتها ب 1000 متر مربع، وشقة بوهران وورشة لخياطة الألبسة، مؤكدا أنه لا علاقة له بالشاحنة التي ضبط فيها 60 قنطارا من الكيف المعالج، كونه قام ببيعها لشخص آخر قبل حدوث الواقعة، أما شقيقه " م،الأمين" صاحب 22 سنة، فقد أرجع مصدر أمواله إلى تجارته في قطع الغيار، مضيفا أن أخاه مقاول ووالدته تستثمر أموالها في مجال الفلاحة، لذلك يحوزون على تلك المبالغ المعتبرة. والجدير بالذكر ان التحقيقات في قضية محاولة فرار" الإسكوبار" من سجن القليعة لا تزال متواصلة،من قبل عميد قضاة التحقيق بمحكمة القليعة.