قضت محكمة سودانية يوم الثلاثاء باعدام 12 عضوا بحركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور لمشاركتهم في هجوم على الخرطوم عام 2008 أسفر عن مقتل اكثر من 200 شخص. وبهذا الحكم الذي يعتقد أنه الاخير في سلسلة من القضايا التي أحيلت للمحكمة اثر هذا الهجوم يصبح عدد متمردي دارفور الذين صدرت ضدهم أحكام بالاعدام فيما يتصل بالتقدم على العاصمة السودانية 103. ولم يتم تنفيذ حكم الاعدام في اي منهم حتى الان. ومن بين المتمردين الذين صدر الحكم باعدامهم يوم الثلاثاء الاخ غير الشقيق لخليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة. وقضت المحكمة بايداع رجل اخر خلاف المتمردين الاثني عشر مستشفى الامراض العقلية. وتقول الاممالمتحدة ان 300 الف لاقوا حتفهم في دارفور منذ نشب الصراع ذو الدوافع العرقية والسياسية عام 2003. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمر اعتقال ضد الرئيس عمر حسن البشير الذي تقول حكومته ان عدد القتلى يبلغ عشرة الاف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. واثناء تلاوة الاحكام في المحكمة هتف السجناء "مرحبا مرحبا بالمحكمة الجنائية الدولية." وندد الطاهر الفقي المسؤول البارز بحركة العدل والمساواة بالحكم قائلا انه سيعوق محادثات السلام المتقطعة والمضطربة بالفعل مع الخرطوم في دولة قطر اذ لم يتفق الطرفان بعد على وقف لاطلاق النار. وقال ان هذا يظهر أن الحكومة ليست جادة بشأن حل مشكلة دارفور وأضاف أنه في حين يتفاوض فريق الحركة في الدوحة فان الحكومة السودانية تواصل اصدار احكام بالاعدام على أعضائها بشكل غير قانوني لانهم يجب معاملتهم كأسرى حرب. وخاضت حركة العدل والمساواة والقوات الحكومية معارك بالقرب من حدود السودان مع تشاد على مدار الاسبوعين المنصرمين. وكانت الحركة قد قالت انها سيطرت لفترة قصيرة على مستوطنتين رئيسيتين قبل أن تضطر الى التقهقر تحت قصف عنيف من طائرات حكومية. وقال الفقي انه كلما تعزز حكومة السودان قواتها للعثور على حل عسكري لمشكلة دارفور كلما تعزز حركة العدل والمساواة قواتها وأضاف أن هذا يخلق حلقة مفرغة