رفضت محكمة الاستئناف بباريس يوم 30 جانفي الماضي تسليم كباش غازي وهو خال الملياردير الفار عبد المؤمن خليفة والذي كان أيضا يشغل منضب نائب مدير عام البنك المحل وفرع الخليفة للبناء للسلطات الجزائرية. كما رفضت ذات الهيئة القضائية تسليم محمد نانوش وكذا نادية عميروشان للسلطات تنفيذا للحكم القضائي الصادر في حق المتهمين الثلاثة من طرف محكمة الجنايات بالبليدة يوم 22 مارس من السنة الماضية والتي أدانتهم بعشرين سنة سجنا نافذة. وأفادت مصادر على صلة بهذا الملف أن هيئة المحكمة بباريس التي قررت الإفراج على المتهمين الثلاثة، بعد توقيفهم من طرف شرطة باريس خلال شهر ماي من سنة 2007 وبعد اطلاعها على الملف تأكدت بأنه لا جدوى من تسليم المطلوبين من العدالة الجزائرية إلى بلادهم طالما ان "الملف فارغ". وحسب معلومات مقربين من هيئة المحامين إذ أن الطلب تضمن فقط الأحكام القضائية الصادرة في حق هؤلاء من طرف مجلس قضاء البليدة. كما ركز دفاع المتهمين الثلاثة على التقرير الذي قدمه المتهمون الثلاثة من بينهم خاصة نانوش محمد وكباش غازي الذين كشفا بالوثائق عن قائمة لأسماء نافذة في السلطة استفادت من المزايا بمجمع الخليفة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي أثناء مثول المتهمون الثلاثة لأول مرة أمام غرفة الاستئناف بباريس قصد الاستفادة من الإفراج المؤقت.