كشف، مصدر رسمي بالمديرية العامة للضرائب ، أن الإفصاح عن إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة على أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي''، كان بناء على طلب رسمي محرر من طرف الحكومة حددت من خلاله تاريخ الكشف الذي لا علاقة لها مع الأزمة الحاصلة بين الجزائر ومصر بسبب المباراة وطالبت من خلاله أيضا بالاستمرار في المراقبة الجبائية على الشريك المصري. وأفاد المصدر ذاته، في لقاء جمعه ب ''النهار'' على هامش الجلسة العلنية المخصصة لأسئلة رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الشروع في المراقبة الجبائية على المجمع المصري أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي'' الذي كان عام 2004، كان بناء على طلب رسمي تقدمت به الحكومة بعد استفسارها عن الأرباح الطائلة التي حققها المجمع في ظرف وجيز من استثماره بالجزائر، وكيف تمكن المجمع من تحقيقا، وأين تذهب الأموال هذه، وغيرها من الاستفسارات الأخرى التي تلجأ إليها أي حكومة تفتح باب الاستثمار لأول شريك عربي كان وعالمي في الوقت نفسه يحقق أرباحا طائلة في ظرف قياسي. وأضافت مراجعنا التي رفضت الكشف عن هويتها، أنه من جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء مطالبة الحكومة، المديرية العامة للضرائب بالكشف عن إجمالي الضرائب المفروضة على ''جازي'' هي عدم احترام هذا الأخير لما تضمنه قانون المنافسة، وأوضحت أن البلبلة التي أحدثتها الشركة الأم بمصر باتهامها مصالح الضرائب باللاعدل والظلم حيال تعاملها مع الشريك المصري، أن المراقبة الجبائية كانت عادية ويمكن فرضها على أي مستثمر أجنبي آخر، وإن لم تقتنع بالتقرير الكاشف عن الضرائب المفروضة عليها ما عليها سوى التقدم بطعن أو اللجوء إلى المحاكم الدولية لرفع دعوى قضائية تستعيد بها حقها التي تزعم أنه مهضوم. هذا، وأكد محدثنا أن الحكومة مصرة على دفع إدارة الشريك المصري للديون المترتبة عليها قبل أن تعرف ارتفاعا، لأنها طالبت مصالح المراقبة الجبائية بالاستمرار في المراقبة للكشف عن إجمالي الضرائب الأخرى الخاصة بسنتي2008 و2009 بسبب استمرار الشريك المصري في جني أرباحا طائلة بالجزائر منذ استثماره. وقد بلغ حجم الرسوم الضريبية المفروضة على مجمع أوراسكوم تليكوم الجزائر ''جازي'' 600 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة الممتدة من2005 إلى غاية 2007، وهي قيمة اعتبرها أصحاب المؤسسة الأم كعقاب فرضته المصالح الجبائية الجزائرية على فرعها بالجزائر. وقد أعرب أصحاب المؤسسة الأم عن استيائهم من حجم الرسوم الضريبية المفروضة عليهم بالجزائر والمقدرة ب6,596 مليون دولار-حسب بيان صدر عن مصلحة المراقبة الجبائية للضرائب- واعتبروا ذلك أمرا غير مقبولا، حيث قيّمت المصالح الجبائية عائدات فرع أوراسكوم تليكوم بالجزائر ''جازي'' ب25,5 مليار دولار، مقابل 42,4 مليار دولار كرصيد خاص بالمؤسسة أوراسكوم تليكوم هولدينغ''. وقد وجه أصحاب الشريك المصري أوراسكوم تليكوم هولدينغ أصابع الاتهام إلى مصالح الجباية الجزائرية، وقالوا أنها احتسبت مصاريف يستحيل أن تفرض عليها الضرائب، كما قرروا تحرير طعون شرعية لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة في حق فرعهم بالجزائر.
