توصَّلت التحقيقات التي قامت بها لجنة متكونة من مفتشي بنك الجزائر في أحد فروع البنك الخارجي الجزائري إلى اكتشاف أن شركة ''سبيد أ'' المختصة في إنتاج وصناعة منتوجات التبييض ومسحوق الغسيل والتنظيف، قد ارتكبت مخالفة بنكية وهذا بعد إرسالية من إدارة الجمارك، بحيث لم تسترد ناتج الصادرات بالعملة الصعبة إلى أرض الوطن والمقدرة ب18 ألف دولار أمريكي، وهذا إثر إبرامها صفقة تصدير 4 مليون علبة من مسحوق الغسيل ''سبيد'' إلى الجماهيرية الليبية. وفي هذا الصدد، أوضح مسير شركة ''سبيد أ'' لصناعة منتوجات التبييض والتنظيف المدعو ''ب. ب'' خلال مثوله رفقة مالكة الشركة زوجته ''أ. ح'' أمام قاضية محكمة الشراڤة بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بعد الشكوى التي تقدم بها بنك الجزائر، أوضح المسير المتهم أنه أسس الشركة سنة 2001، وفي سنة 2003 أبرم صفقة مع رجل أعمال ليبي تقدم إلى مكتبه طالبا منه تزويده بالبضاعة، وفي إطار قانوني تم تصدير 4 مليون علبة من مسحوق الغسيل والنظافة، بحيث أكّد أن البضاعة والسلعة عبرت الحدود بطريقة قانونية وبعد تفتيش من الجمارك الجزائرية وحتى الجمارك الليبية، وأضاف أنه منح لرجل الأعمال الليبي بعد عملية التوطين طبعا مدة 45 يوما لكي يرسل له قيمة الصفقة بقيمة تفوق 1,43 مليون دينار جزائري، ومن هنا بدأت المشكلة، حسب المتحدث، مصرحًا أنه كلما توجه إلى البنك لإستفسار عن أمواله يقول له موظفو البنك إن المبلغ لم يصل بعد وهذا لمدة جاوزت ثلاثة أشهر وواصل قوله ''السلعة خرجت من الجزائر وتسلمها صاحبها لكن الأموال لم تدخل''. وفي هذا السياق، طرحت له القاضية السؤال ''هل اتصلت بالبنك لكي تشرح لهم الوضعية لأن القضية تحركت بعد إرسالية من إدارة الجمارك إلى بنك الجزائر''، فأجاب بالنفي.