تضبط قائمة الفنانين المشاركين في الطبعة الثانية من مهرجان ''ليالي فبراير'' بالكويت، ليؤكد مجددا استبعاد سلطانة الطرب، كما تلقب نفسها فلة الجزائرية من بلاط بشركة ''روتانا''، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر عن محاولات تقوم بها فلة لدى الأمير وليد بن طلال، للعودة إلى الشركة قبل اللجوء إلى القضاء للحصول على حقها المسلوب، خاصة وأن هناك بنود لم يتم تنفيذها من طرف :روتانا'' قبل تسريح فلة. أعلنت قبل أيام الجهة المنظمة لمهرجان ''ليالي فبراير''، والذي ترعاه وتنظمه شركة ''روتانا'' عن أسماء المطربين والمطربات الذين سيحيون ليالي المهرجان الستة، والتي ستنطلق أولها يوم الرابع فيفري، بينما حفل الإختتام سيكون من إحياء الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية وفنان العربي محمد عبده، والغريب أن ''روتانا'' التي قررت مؤخرا تسريح ما لايقل عن 50 فنانا، لجأت إلى برمجة أسماء هي أصلا ليست متعاقدة أو مرتبطة معها، على غرار ميريام فارس، المغني المصري محمد حماقى، أصالة التي رفضت تجديد العقد مع ''روتانا''، اللبنانية يارا، والفنان العائد مجددا إلى الشركة وائل كفوري، وهو موقف فعلا غير مفهوم من قيادات الشركة التي كانت تشتكي من ضرب الأزمة الإقتصادية العالمية لها، في الوقت الذي ترعى فيه مهرجان بهذه الضخامة. وفلة التي تقف الآن في مفترق الطرق؛ تبدو الأقل حظا من بعض الأصوات التي مسها قرار التصفية، بحيث لن يكون في مقدورها الإنتقال إلى الشركات المنافسة لروتانا''، على غرار ''عالم الغنى'' و''ميلودي''، لأنها شركات مصرية ببساطة ستقف ''جزائرية'' فلة عائقا في الإنتقال إليها، بسببب تداعيات أزمة الكرة بين البلدين، ما يوحي بأن الفترة القادمة ستكون فترة صعبة وعلى فلة التي تقل على لسانها أنها لن تسامح مدير شركة ''روتانا'' سالم الهندي، لأنه انتقم منها على طريقته، مؤكدة أن بنود العقد لم ينفذ أي منها، وأنها بدأت تلمس الحروب الفعلية، إثر تسجيلها لأغنية ''أهل المغنى'' التي انتقدت فيها وضع الساحة الفنية، وأتى سالم الهندي على فصلها عن الشركة، بعد أن صرحت في الإعلام أنه على روتانا أن تفرق بين الراقصات والفنانات. وفي سياق ذي صلة؛ لم تستبعد تقارير صحفية أن تلجأ فلة إلى الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة ''روتانا'' لإعادتها إلى الشركة، كما فعلت قبل سنوات، حين طلبت من الأمير إعادتها وكان لها ما أرادت، إلا أن الهندي يبدو أنه مصرا هذه المرة على وضع فلة خارج أسوار ''روتانا''، متحججا بأن فلة لا تبيع، فأي ورقة ستلعب عليها السلطانة حتى تسترجع تاجها الضائع؟ خاصة وأن مقربين منها لم يستبعدوا أن تلجأ فلة إلى القضاء، لإسترجاع حقها المسلوب لاسيما وأن بنود كثيرة لم يتم تنفيذها على مدار الخمس سنوات التي أمضت فيها مع ''روتانا''، والتي لم تنته فعليا، فأي حل ستلجأ إليه السلطانة الأمير؛ القضاء أم التسليم بالأمر الواقع لكنه مرّ؟!