اعتبر الإنتحاري المزعوم المتابع في قضية محاولة تحويل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية عن وجهتها الرئيسية، انسحاب دفاعه أمس، مؤامرة حيكت ضده، بعدما تأسست إحدى المحاميات كطرف مدني، مشيرا إلى أن قضية تهديدها عبر رسالة من السجن مفبركة، وأن الرسالة المشار إليها أرسلت من طرفها، باعتبارها كانت متأسسة في حقه. قررت أمس هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، تأجيل قضية محاولة تحويل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية إلى الدورة المقبلة، وذلك بعدما انسحب دفاعه ودفاع الأطراف المدنية من الجلسة في احتجاج عن التأخر الذي سجلته النيابة في استحضار المتهم، وبرر الدفاع انسحابه، بعدم احترام حقوقه في معرفة الإجراءات التي يتم فيها التحضير لإجراء المحاكمة. وتأسف من جهته المتهم المسمى ''خ.عبد الحق''، عن الإنسحاب المفاجئ الذي كان من هيئة دفاعه، وصرح بأن الأمر عبارة عن مؤامرة، حيث يتعلق الأمر بالرسائل التهديدية التي جاءت في الملف على أنه أرسلها من داخل السجن، والتي استقبلت إحداها محامية، قال أنها كانت ستدافع عنه في قضيته، ما جعل نقابة المحامين تتأسس كطرف مدني. وحاول المتهم المتابع في قضية الحال، تحويل الطائرة التي انطلقت من مطار هواري بومدين إلى إسبانيا، في حين كانت وجهتها ولاية تندوف أين هدد طاقم الطائرة بإستعمال حزام ناسف مصنوع من الغرس، مدعيا بأنه مصنوع من المتفجرات، إلى جانب بيان باسم تنظيم القاعدة يدعو إلى تحويل الطائرة أو تفجيرها. وتأسست مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية كطرف مدني في قضية الحال، نظرا للأثر المعنوي الذي أصاب موظفيها، في الوقت الذي تحدث الملف عن ضحايا آخرين، على غرار المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، ووزير الداخلية وكذا محافظ شرطة والمحامية التي تلقت رسالة تهديد باسم القاعدة على مستوى مكتبها.