قال المحامي مصطفى بوشاشي إن مقترح تطبيق المادة 102 من الدستور، جاء متأخرا جدا، وكان ينبغي تفعيلها قبل ثلاث. وأضاف بوشاشي في بث مباشر على الفايسبوك، بأن مقترح الجيش الوطني الشعبي لم يأت في أوانه. وتطبيق هذه المادة اليوم يعني الزيادة في عمر هذا النظام، في الوقت الذي كان ينبغي أن تفعّل قبل انتهاء العهدة. وقال بوشاشي بأنه يتمنى أن تكون مبادرة قائد الأركان مجرد اقتراح وليس قرار، لأن صاحب القرار هو المجلس الدستوري وحده. وأضاف بوشاشي، “الكل كان يعلم أن الرئيس ليس في قدراته الصحية لتسيير الشأن العام، فلماذا تفعيل المادة 102 الآن بالذات. وأشار بوشاشي إلى أنه حتى من الناحية الزمنية لا يمكن تفعيل هذه المادة، لأن عهدة الرئيس تنتهي يوم 28 أفريل. وبهذا لا يمكن انتظار 45 يوم لمعرفة ما إذا كان الرئيس قادرا على تسيير البلاد أم لا. كما أن منم ستوكل إليه مهمة تسيير البلاد بعد هذا حسب بوشاشي هو بن صالح، وهو أحد رموز النظام والشعب الجزائري لن يقبل بهذا وفق تصريحاته، لأنه يطالب برحيل كل رموز النظام، غير أن تفعيل المادة 102، ستتيح للحكومة الحالية تسيير المرحلة الإنتقالية وإشراف المجلس الدستوري على الإنتخابات المقبلة، وهذا سيجهض ما خرج الحراك الشعبي لأجله. Publiée par Bouchachi Mostefa مصطفى بوشاشي sur Mardi 26 mars 2019