تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب عشر لجان قطاعية مشتركة لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي البالغ عددها 34 برنامجا و في كلمة ألقاها بالمناسبة أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية على الدور "الهام و الحاسم" المنوط بهذه اللجان التي أسندت لها مهمة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي ال34 التي حددها القانون الخماسي (2008-2012) و التي جند لتنفيذها نحو 500 باحث جزائري وأوضح الوزير أنه تم و لغاية الآن تنفيذ 27 برنامجا من المجموع الكلي مرجعا هذا النقص في التنفيذ إلى "الأداء المحدود للجان القطاعية المشتركة مما أسهم في تقليص الآثار الإيجابية لهذه البرامج على أرض الواقع" و قال في هذا الصدد أن النتائج المحققة من طرف هذه اللجان --التي كان عددها قبل التنصيب الأخير سبع لجان-- "بقيت على الرغم من أهميتها حبيسة المنشورات والدوريات و المؤتمرات"و بغية تفعيل عمل هذه اللجان شدد الوزير على ضرورة عقد لقاءات منتظمة بين هذه اللجان لدراسة الوسائل الكفيلة بتحقيق نتائج برامج البحث بصورة فعلية و هذا حسب المتطلبات التنموية الوطنية. و في هذا الإطار أكد السيد حراوبية على أن تمويل مشاريع البحث العلمي المندرجة ضمن البرامج المذكورة "سيتحدد مستقبلا حسب وجاهة المشروع و أهميته بالنسبة للتنمية الوطنية" و هذا بعد أن كان و لغاية الآن تمويلا آليا. و بالنسبة حراوبية فإنه يتعين اليوم البحث عن الحلول الملائمة للمشاكل المستجدة التي تشهدها مختلف القطاعات الإقتصادية في النتائج التي تفرزها مختلف البحوث العلمية التي تضمنتها البرامج الوطنية. و لتحقيق هذه المقاربة "حرص قطاع البحث العلمي على الانطلاق في إعداد مضامين البرامج الوطنية للبحث العلمي من انشغالات المؤسسات الإقتصادية'' يقول الوزير الذي أضاف أنه يتعين بالموازاة مع ذلك مضاعفة عدد الباحثين و فرق البحث لبلوغ المقاييس الدولية المعمول بها مع حث الفاعلين العموميين على الإستفادة من نتائج البحث. للإشارة تخص اللجان المنصبة عددا من القطاعات منها الداخلية و الدفاع الوطني و النقل و الشباب و الرياضة و التضامن الوطني و الجالية الجزائرية بالخارج و الفلاحة و التنمية الريفية و الصناعة و الصيد البحري.
