حتى الانفاق ممنوعة عن الفلسطينيين في هذا الزمن/صورة:ح.م أرجأت محكمة مصرية الثلاثاء النظر في دعوى قضائية تطالب الحكومة بوقف وإلغاء بناء الإنشاءات الهندسية على الحدود بين مصر وقطاع غزة أو ما يعرف ب"الجدار الفولاذي". وقالت مصادر إعلامية رسمية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلستها اليوم " مد أجل النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء الأعمال و الإنشاءات الهندسية على الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وقطاع غزة الفلسطيني وذلك لجلسة الخامس من جويلية القادم" . وكان عدد من المثقفين والقانونيين والبرلمانيين قد أقاموا دعوى قضائية ضد المسؤولين في مصر يطالبونهم بوقف بناء هذه الإنشاءات على الحدود مع غزة باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة. و من جانبها قالت هيئة قضايا الدولة إن القضية تتعلق بأعمال سيادة الدولة وبسط سيطرتها على حدودها وحمايتها أمام ما يتهددها من مخاطر مشيرة إلى أن تأمين الحدود لا يتعلق بعمل واحد معين وأن الإنشاءات التي تقوم بها الدولة على الحدود تحت أي مسمى لتلك الأعمال هي أعمال متعددة. وأشارت الهيئة إلى عدم اختصاص المحاكم والقضاء بنظر الدعوى لكونها تتعلق بأمر سيادي يمس الأمن القومي المصري وعلاقات مصر بدول الجوار إلى جانب انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى فى رفعها. وكانت مصر قد شرعت في نهاية السنة الماضية في بناء إنشاءات هندسية على حدودها مع القطاع قالت الصحف المحلية بأنها عبارة عن سور معدني داخل الأرض على الشريط الحدودي مع غزة بطول 14 كيلومتر "لمنع التهريب عبر الأنفاق". و قد ردت وزارة الخارجية المصرية آنذاك وقالت أن ما يجري على شريط حدود مصر مع قطاع غزة" ليس جدارا.. لكنه إنشاءات أو أعمال هندسية " وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن بلاده "تحدد من الإجراءات على أرضها ما يحمى أمنها وما يسمح لها بحماية حدودها وحماية أرضها وحماية مواطنيها وإن هذا أمر لا يخضع للنقاش" . وقد رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذا الإجراء ونظمت تظاهرة في مدينة رفح المحاذية للحدود المصرية للاحتجاج على بدء السلطات المصرية وضع حواجز معدنية داخل الأرض.. وقد أكدت حماس رفضها التبريرات بان ذلك شان مصري" مضيفة"لا يجوز أن يبنى هذا الجداربدل استخدام خطوات لكسر الحصار".
