خيّر المدير العام للتلفزيون الجزائري السيد عبد القادر العولمي في تعليمة لمراسلي القنوات التلفزيونية الأجنبية بالجزائر، بين ضرورة الفصل الفوري في قرار بقائهم بشارع الشهداء أو العمل كمراسلين للمحطات الأجنبية وذلك طبقا للائحة قانون 09 - 70 المتعلق بالإعلام ووفقا لمصادر متطابقة علمت ''النهار'' أن كل طلبات الإستيداع ''MISE EN DISPO'' التي تقدم بها عدد من المراسلين رفضها العولمي جملة وتفصيلا مستثنيا طلب المعلق الرياضي حفيظ دراجي فقط! وجاء في نص المذكرة التي وجهها السيد ''ع. نواصر'' المدير الفرعي للموارد البشرية بشارع الشهداء أنه وطبقا لتعليمات المدير العام للتلفزيون الجزائري فإنه يتعين على صحفيي المؤسسة العمومية للتلفزيون الذين يتعاملون مع قنوات أجنبية بصفة مراسلين أو بصفة أخرى التقرب في أقرب الآجال من المديرية الفرعية للموارد البشرية لتسوية وضعيتهم الإدارية طبقا للقانون رقم 09 - 70 والصادر في 03 أفريل 1990 المتعلق بقانون الإعلام. وتأتي هذه التعليمة في الوقت الذي يعيش فيه التلفزيون حالة من التذمر والغليان بسبب موافقة العلومي على حالة استيداع واحدة استفاد منها المعلق الرياضي حفيظ دراجي الذي يعمل حاليا بقناة ''الجزيرة الرياضية''، في الوقت الذي رفض إمضاء طلبات كل مراسلي القنوات الأجنبية، على غرار توفيق تڤريم مراسل قناة ''العالم''، فؤاد سبوتة مراسل قناة ''الحرة'' سمير شعابنة مراسل التلفزيون من مرسيليا ومراسل ''الجزيرة الرياضية'' في نفس الوقت، ويوسف صحراوي مراسل قناة ''العربية''، ليتضح بهذا الشكل أن فرض الحصار على بعض التقارير التي كان يرسلها سمير شعابنة إلى التلفزيون مردها تعامله مع قناة ''الجزيرة الرياضية''! وحسب مصدر عليم فإن التوقيع على طلب دراجي أكد على أن هذا الأخير لم يستقل من التلفزيون الجزائري على عكس ما كان شائعا، أعاد مشكل المراسلين إلى الواجهة باعتبار أن القانون يجب أن يسيري على الكل، في الوقت الذي تساءل فيه مسؤول سابق في قسم الأخبار رفض الكشف عن هويته بسبب فرض التلفزيون لتعليمة لا تطبق على الجميع، علما أن العولمي نفسه تدخل مرة في تقرير بث في نشرة الثامنة حول تكريم حزب جبهة التحرير الوطني لحفيظ دراجي على هامش الأيام الدراسية حول الشباب والرياضية وقام بحذف صوره من التقرير والأمر نفسه حدث مع أغنية للمغني الشاب يزيد الذي استعان بصوت دراجي فطلب منه حذفه كشرط لبث أغنية تشجيعية للخضر، وكانت الحجة أن دراجي يعمل في قناة غير معتمدة في الجزائر ليطرح السؤال نفسه لماذا لا يسري القانون على دراجي بينما يسري على الآخرين؟