الزيادات لن تكون مرتفعة حسب الرتبة وإنما يمكن أن يستفيد أعوان النظام العمومي من زيادات تكون أكبر من تلك التي سيتقاضاها عمداء الشرطة سيستفيد مستخدمو قطاع الأمن الوطني من زيادات معتبرة بداية من شهر أكتوبر المقبل، تندرج ضمن نظام التعويضات والمنح، الذي وافقت بشأنه حسب مصادر عليمة المديرية العامة للوظيف العمومي، وقد رست أولى المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المنصبة لإعادة دراسة فحوى القانون الأساسي لموظفي الشرطة، على زيادات تصل إلى 10 ألف دينار، حسب الرتبة والأقدمية في المنصب الذي يشغله كل إطار أو عون، سيتم ضخها خلال شهر أكتوبر المقبل. وعلى صعيد ذي صلة، وبخصوص باقي الزيادات في الأجور وعلى غرار باقي قطاعات الوظيف العمومي، نقلت مصادر موثوقة مقربة من المديرية العامة للأمن الوطني، أنه من المنتظر ضخ مبالغ مالية تتراوح بين مليون سنتيم و7 ملايين، بدءا من شهر نوفمبر المقبل، في أجور مستخدمي الأمن الوطني، حيث سيتم احتساب أولى الزيادات التي تم إدراجها في رواتب مستخدمي قطاع الأمن الوطني بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008، لتصل إلى سبعة ملايين، تحتسب بناء على عدد من المؤشرات تأتي في مقدمتها الأقدمية في المنصب، والمهام الموكلة لكل عنصر من عناصر الأمن الوطني، حيث تزيد أو تنقص حسب مستوى أداء كل منهم، وتقول المراجع أن الزيادات لن تكون مرتفعة حسب الرتبة، وإنما يمكن أن يستفيد أعوان النظام العمومي من زيادات تكون أكبر من تلك التي سيتقاضاها عمداء الشرطة، وذلك بالنظر إلى سلم تم تحديده سيتم بناء عليه حساب الزيادات، في انتظار إنهاء القانون الأساسي للشرطة الذي تتم مراجعته من قبل لجان تم تنصيبها خصيصا لهذا الشأن، هذه اللجان كانت تلتقي سهرة كل يوم خلال شهر رمضان المنصرم، من أجل معاودة دراسة كل مادة على حدى، وتقول المصادر أنّه تم إضافة عديد النقاط التي ينتظر التأشير عليها وإيداعها لدى مديرية الوظيف العمومي ومن ثمة صدور القانون. وذكرت مراجعنا أن أعوان الأسلاك المشتركة، استفادوا خلال شهر سبتمبر الجاري من زيادات تراوحت بين 4 آلاف وثمانية آلاف في رواتبهم، بعد أن صادقت المديرية العامة للوظيف العمومي على مقترح الزيادات.وكان اللواء الهامل قد أكد سابقا أن القيادة ستولي عناية خاصة لمختلف انشغالات رجال الأمن، وستعمل جاهدة على التكفل بها، وذلك بالسعي إلى تحسين ظروفكم المهنية والإجتماعية ترقيتها، وشدد بالمقابل على أهمية تأدية رجال الأمن لواجبهم بكل نزاهة واستقامة ونكران للذات، وبالدفاع عن المصالح العليا للوطن، بكل تفان، والإلتزام بالأمانة والإخلاص في تحمل المسؤولية، وضرورة الإبتعاد عن كل الشبهات، وعدم الإخلال بواجب النزاهة والأمانة الذي تفرضه الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، فضلا عن أهمية تجنب القيام بتصرفات تمس بسمعة المؤسسة أو تنافي القانون.
